نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

رساله حقوق                  

مقدّمه: مبادلات تجاری و اقتصادی در جوامع امروزی با آن همه شاخ و برگی که گسترده، داد و ستدهای سنّتی را به سمتی سوق می‌دهد که موجب انشعاب بازار به اقسام مختلف گشته و قواعد حقوقی گذشته-و حتی در مواردی، قواعد کنونی- را به تمام و کمال برنمی‌تابد. از این رو به فراخور نیازهای زمانه، قواعد حقوقی مترتب بر معاملات تجاری تحت‌الشعاع قرار گرفته است. این تحوّلات، نظام‌های حقوقی را بر آن داشته تا علاوه بر مباحث «ماهوی» راجع به فعالیّت فعالان بازار، قواعدی «شکلی» را نیز پیش‌بینی ‌نمایند تا از این حیث، مجرایی برای مقابله با ناهنجاری‌های ممکن‌الوقوع در عرصه بازار باشد. در این میان تردیدی نیست که «اختلاف» را نیز باید در کنار«جرم» و «تخلّف»، در عداد ناهنجاری‌های بازار بحساب آورد. نوشتار حاضر فارغ از امور«ماهوی» و مباحث راجع به«جرم» و «تخلّف»، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، گفتارهایی را در خصوص نهاد رسیدگی به «اختلافات فعالان بازار» بیان می‌دارد؛ که در بطن خود مشتمل بر «ماهیّت، «تشکیلات»، «صلاحیّت» و «رویه عملی» این نهاد«شبه‌قضایی» می‌باشد.

1- طرح بحث: دیرزمانی است که ارزش و اعتبار هر امر مهمّی را با معیار«طلا» می‌سنجند. مصادیق این سنجش نیز بسیار ملموس است و همگان «جنگل» و «نفت» را موصوف به وصف«طلای سبز» و «طلای سیاه» می‌دانند. این تعبیر را در مورد «وقت» نیز بکار می­برند. شاید از دلایل این توصیف آن باشد که این امور مهم اولاً: محدود است و ثانیاً: تمام‌شدنی است!

در کنار ذکر موارد فوق، نگارش حاضر در مقام معرّفی و بررسی پتانسیل‌ها و قابلیّتهای علم حقوق-در قالب نکاتی تأمّلی- برخواهد آمد. در این میان آن چیزی که بیش از همیشه برای پیشرفت کشورمان حائز اهمیّت است، اینکه ابتنای اقتصادی کشورمان بر«نفت» را با چه چیزی باید جایگزین نمود؟ برخی«صادرات غیرنفتی» را در این زمینه توصیه می‌کنند؛ امری که ظاهراً مقبول است و به مذاق بسیاری هم خوش می‌آید. چرا که کشور ما از این نظر نیز در عداد کشورهای غنی بحاسب می‌آید. آنچه در این نوشتار مدّ نظر نگارنده است، بررسی شقّ دیگری برای جایگزینی«اقتصاد نفتی» است که باید آن را «اقتصادحقوقی» یا «اقتصاد مبتنی بر حقوق» نامید!

2- اهمیّت علم حقوق: در بادی امر اگرچه این سخن مبهم به نظر آید ولی فهم این ادّعا بسی آسان است؛ به نحوی که می‌توان براحتی به عمق اهمیّت آن پی برد. کسانی که با ابتدائیات و مفاهیم اولیّه علم حقوق آشنایی دارند نیک می‌دانند که حقوق را«علم مهندسی اجتماعی» هر کشوری می‌دانند که به فراخور رسالت و اهداف آن، با تمامی علوم دیگر در تماس و تعامل است و به اصطلاح معروف؛ «تنه‌اش به تنه تمامی علوم می‌خورد» و در این زمینه، علوم انسانی و علوم پزشکی و فنّی هیچ استثنایی نخواهند داشت. وانگهی که نقطه ثقل این ارتباط را باید در ارتباط علم حقوق با سایر علوم انسانی بحساب آورد. متأسفانه همانگونه که در کشور ما «علوم انسانی» با کم لطفی بسیاری نسبت به سایر علوم مواجه شده، درک قواعد و اصول حقوقی حاکم بر جوانب و ابعاد مختلف نیز با اجحاف روبرو گشته و اهمیّت این علم صرفاً محدود به دانشکده‌های حقوق و اذهان عمومی می‌شود. با این وجود، در میان علمای این علم نیز همانند سایر علوم، میان گرایش‌ها و شاخه‌های آن دیوار حائلی در نظر گرفته می‌شود که به سختی می‌توان میان آنها آشتی برقرار نمود! بدیهی است هر چه میزان تعامل علم حقوق با زیرشاخه‌های خویش و نیز با سایر علوم بیشتر باشد، ضریب پیشرفت و شکوفایی در تمامی عرصه‌ها صدچندان خواهد شد.

علاوه بر این اجحاف به علم حقوق، آن چیزی که ذهن نگارنده را بیش از هرچیز آزار می‌دهد، نزول اهمیّت این علم و ختم آن به سطوح درجه2 اجتماعی است. حال آنکه باید علم حقوق را به عنوان علم نخستین از حیث ضریب ارزش اجتماعی بحساب آورد. در صورتی که در کشور ما نه تنها به این اجحاف هم اکتفا نمی‌شود بلکه تنها مرجع قانونگذاری که وظیفه اولیّه آن، وضع قانون و قاعده است از نبود حقوقدان رنج می برد! مصادیق از این اجحاف کم نیست که ذکر تمامی آن از حوصله این نوشتار خارج است!

3- محلّ تأمّل: در خصوص جایگزین مناسب برای «اقتصاد مبتنی بر نفت»، نکات ذیل حائز بحث و تأمّل است:

  1. چرا در زمانی که درآمد بسیاری از موسسات حقوقی غربی و اروپایی از میزان درآمدهای نفتی ما هم بعضاً پیشی می‌گیرد، نباید در کشور ما به اهمیّت واقعی علم حقوق پی برده شود؟ آیا تولید خدمات حقوقی و درآمد ناشی از آن برای کشور ما هزینه‌بردارتر است یا سایر هزینه‌های...کنونی؟
  2. چرا اهمیّت علم حقوق در کشور ما صرفاً بر سر زبان‌ها و محدود به دانشکده‌های حقوق شده و جایی برای قد علم کردن بیش از این نیست؟ 
  3. چرا برخی حقوقدانان، حقوق را محدود به مباحثی خاص می‌کنند و – به اشتباه- از تعمیم آن به سایر علوم اجتناب می‌ورزند؟
  4. آیا در روزگاری که کشورهای پیشتاز، در تمامی عرصه های خود علم حقوق را تکیه‌گاه خویش قرار می‌دهند زمان آن نرسیده که ما نیز از قابلیتهای بی حد و حصر این علم در تمامی عرصه‌های اقتصادی- سیاسی- اجتماعی بهره ببریم؟
  5. و هزاران آیا و محلّ تأمّل دیگر...

بدیهی است که ذکر عنوان تأمّلی بر جایگزینی «اقتصاد حقوقی» به جای «اقتصاد نفتی»از باب اهمیّت رابطه «حقوق» و «اقتصاد» است و این امر منتهی به همین بحث نمی‌شود و باید در زمینه‌های دیگر نیز مورد ارزیابی واقع شود...

قدرتِ کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!

این باران است که باعث رشد گل‌ها می‌شود نه رعد و برق!

چکیده:

سهم موضوع حقوق اموال است یا تعهدات؟ آیا انتقال آن از مصادیق انتقال اعیان است یا تعهدات؟ حقوقدانان ایرانی پاسخ­های متفاوتی به این سوالات داده­اند. مقالۀ حاضر با بررسی مفهوم ورقه­ بهادار و مصادیق آن، همچنین مطالعه نظرات حقوقدانان در ایران و تئوری­های ارائه شده در حقوق آلمان و اتریش در زمینه ماهیت نقل و انتقال سهام به اثبات این امر می­پردازد که سهام پذیرفته شده در بورس در زمره اعیانند.  سهم که زائیدۀ حقوق قراردادهاست و در ابتدا یک حق ناشی از قرارداد و تعهد تلقی می­شود، پس از ایجاد با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل شود. به عبارتی همانگونه که شرکت پس از تشکیل، دارای شخصیت حقوقی جدای از کسانی می­شود که آن­را به وجود آورده­اند، سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجاد می­شود و پس از ایجاد از قرارداد منشاء شکل­گیری خود متمایز می­شود.

کلیدواژگان: سهام؛ اوراق بهادار؛ بورس؛ حق عینی؛ تعهد

اصل مقاله (352 K)