نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۱۱ مطلب با موضوع «حقوق + اقتصاد + رقابت :: حقوق + اقتصاد» ثبت شده است

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 

چکیده: به موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به مراتب متصوّر خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیّت تجارتی محدود نبوده و اختلاف صلاحیّت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز در بر می‌گیرد. از این رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل فوق، موجبات حلّ هر گونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایشی این گونه از اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت‌ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حلّ و فصل دعاوی دانست که اهمیّت و حساسیّت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن‌ را دوچندان می‌کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حلّ اختلاف در بازار سرمایه ایران برآمده و در نیل به این تحلیل، شقوق و صور متصوّر در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویه موردی، موشکافی می‌کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حلّ اختلاف صلاحیّت فیمابین مراجعی همچون هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید. 

واژگان کلیدی: بازار سرمایه، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، اختلاف صلاحیّت، واگذاری، فعالیّت حرفه‌ای، دیوان عدالت اداری، مراجع عمومی دادگستری.

چکیده‌: حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه‌مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می‌سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّاب و پراهمیّت این مجموعه نوین و پردامنه مدتّهاست ذهن حقوقدانان در نظام‌های مختلف را به خود مشغول ساخته، لیکن نظام حقوقی کشورمان گام‌های کوتاهی را در این عرصه تجربه نموده ولی همچنان ضرورتهای بسیاری در نیل به ابعاد و مباحث آن در حلّ مشکلات احساس می‌شود. از این رو لازم است قواعد مهم و ابعاد اثرگذار این حوزه توسط علمای حقوق حسب مورد با تأسی از قواعد حاکم بر علم اقتصاد شناسایی شود و موجبات سدّ مشکلات منشعب از این خلأ فراهم گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین خلأها در این زمینه، مبهم بودن گستره إعمال قواعد حقوق رقابت و رابطه آن با قواعد سنّتی در حقوق و فقه اسلامی است. ابتنای نظام حقوقی کشورمان بر قواعد فقهیّه بر این اهمیّت صحّه گذاشته و ضرورت حلّ و گشایش این گره را دوچندان می‌نماید. در مورد گستره إعمال قواعد حقوق رقابت، بسته به نوع بازارها؛ از حیث رقابت‌پذیری و رقابت‌ناپذیری، ساختار اقتصاد خصوصی یا دولتی، ابزارهای إعمال و کاربری، نسبت آن با حقوق معاملات و در نهایت، جایگاه این فرایند در میان مباحث اسلامی؛ فارغ از دلبستگی به فقه متاجر و معاملات، مباحث و صور مختلفی قابل طرح و بررسی است که در این پژوهش بدان می‌پردازیم. این مباحث را می‌توان در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و با توجّه به نوع بازارها و معاملات، به دو قسم بازار و نابازار تقسیم نمود و با موشکافی و استنباط قاعده و نظریّه عمومی از آن، دخالتهای دولت و نهادهای ناظر در بازار و معاملات را ضابطه‌مند نمود و با وحدت ملاک از آن، برخی مشکلات ناشی از تعامل حقوق رقابت با برخی بازارهای نوین را نیز برطرف نمود. چرا که به عنوان مثال قواعد حقوق رقابت و بازار سرمایه گاهاً اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند؛ به گونه‌ای که مقرّرات حقوق رقابت به نحو مطلق در بخش‌های مالی إعمال‌پذیر نخواهند بود. از این رو وضع مقرّرات رقابت در بازار سرمایه از بخش‌های دشواری است که نهاد حسبه در فقه اسلامی می‌تواند با درک الگوی رقابتی تفکیک بازار از نابازار، و با کم‌ترین هزینه‌ها به این موارد دست یابد. نگارنده در این خصوص ضمن بررسی موجز رابطه بازار و نابازار با فقه معاملات و حسبه، دامنه شمولی بحث حسبه را به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر در میان مباحث فقهیّه بررسی، و ضمن معرّفی آن به عنوان ابزار اسلامی در تفکیک بازار از نابازار، آثار نظری و کاربردی آن را نیز برخواهد شمرد و از این طریق، بایسته‌های مترتب بر آن را در حقوق ایران احصاء خواهد کرد.

کلید واژه‌ها: بازار، نابازار، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، اقتصاد مبتنی بر بازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، بازار سرمایه، حقوق معاملات، حقوق اقتصادی، مقرّرات بخشی، شورای رقابت، حسبه، محتسب، فقه اسلامی، رگولاتوری، قیمت‌گذاری، امور حاکمیّتی، رقابت، انحصار، قرارداد عدم رقابت.

فصلنامه مجلس و راهبرد 

چکیده: مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آن‌ها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقّه قرار می‌دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر، حقوق رقابت، و ابزار کنترل بازارهای رقابت‌ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آن‌ها را نیز تسهیل خواهد نمود؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می‌کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر، تأثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت، و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت‌اجراها و نظارت‌پذیری‌ها ارائه خواهد نمود.

واژگان کلیدی:  بازار، نابازار، حقوق خصوصی، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، مقررات بخشی، قرارداد عدم رقابت، قرارداد عدم تجارت.

مطالعات حقوق تطبیقی  

چکیده: مقاله حاضر به بررسی بازار رقابت‌ناپذیر- که از آن به نابازار یاد می‌کنیم- پرداخته و ضمن معرّفی این مفهوم، با رویکردی میان‌رشته‌ای، تعامل آن را با بازار رقابت‌پذیر بررسی خواهد نمود. در این خصوص و در مرحله اثبات تلاش خواهد شد که نسبت میان بازار و نابازار و جدایی این دو مفهوم بررسی گردد. در مقام هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری را که بین این دو مفهوم وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. ماحصل این نوشتار، آن خواهد بود که اگر چه ضروریات اقتصادی، حمایت از بازار و وجود نهادی کنترل‌کننده جهت تنظیم را به اصلی عقلانی تبدیل ساخته اما مسلماً نمی‌توان در این میان جایگاه نابازار را در وضع قواعد حقوقی نادیده گرفت. در نهایت مولود اقتصاد خصوصی را باید بازار و ابزار کنترل و نظارت بر آن را حقوق رقابت به حساب آورد؛ در حالی‌که ماحصل و مولود انحصار طبیعی اگر در دست دولت نباشد، نابازار است که در پی خود مقررات بخشی را لازم خواهد داشت. لذا فهم حقوق رقابت مستلزم درک تفکیک بازار از نابازار است تا از این طریق توهّم یگانگی این دو حوزه رفع شده و ضمن اجتناب از خلط مبحث، جایگاه واقعی حقوق رقابت؛ که همان اصلاح بازار است مشخص شود.

واژگان کلیدی: بازار، نابازار، اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، حقوق رقابت، شورای رقابت، مقررات بخشی.

روزگاری است که خوردرو هم -همانند کالاهای دیگر- نقل مباحث و محافل گشته و روزی نیست که از قیمت‌گذاری خودرو و شورای رقابت و... سخن به میان نیاید. 

علاقه نگارنده به این مسئله باعث شده که هر روز اینگونه مباحث را پیگیری نموده و تحلیل‌های رسانه‌ای گوناگون را رصد نماید. به عنوان نمونه برخی منابعی که بدین مهم اشاره داشته‌اند را عیناً در ذیل آورده‌ام:

ظاهراً این خودرو علیرغم همه دردسرهایی که ایجاد کرده، سبب شهرت همگانی و عام‌الشمول شورای رقابت هم شده است. چرا که پیش از این شورای رقابتِ نوپا، چندان مطرح نبود و کسی نام چندانی از آن نشنیده بود! اما این روزها هر روزنامه‌ای یا رسانه‌ای خبری را که دنبال کنیم، نامی از قیمت‌گذاری و ... بر میان آورده‌اند و در تحلیل‌های خود-درست یا غلط- مسائلی را از این حیث مطرح کرده‌اند. بدین‌سان گزافه نخواهد بود که ادعا کنیم شهرت شورای رقابت با نام خودرو عجین‌شده است!

واضح است طرح اینگونه مباحث با توجه به نیازهای کنونی کشورمان بیش از هر بحث دیگری لازم است و موجبات تبیین ادبیّات جدید برای نظام حقوقی گشته و در صورت ورود حقوقدانان و فقیهان به اینگونه مسائل، پویایی هرچه بیشتر فقه اسلامی را نیز به نمایش خواهد گذاشت.

در نوشتار حاضر فارغ از مسائل و جانبداری‌های سیاسی، از باب تبیین قواعد، مطالبی را صرفاً از باب تلنگر بصورت سؤالی مطرح می‌کنیم و بحث تفصیلی‌تر آن را به نوشتارهای در حال انتشار ارجاع می‌دهیم تا بابی برای تنویر ذهن مخاطب و جهتی برای تأمل بیشتر در این زمینه برای علاقمندان باشد. 

  1. آیا خودرو را باید در عداد مصادیق بازار خصوصی بحساب آورد یا بازار دولتی و یا احتمالاً نابازار؟

  2. منشأ اختلاف نظر در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو چیست؟ آیا این قیمت‌گذاریها وجهه قانونی هم دارد؟

  3. آیا اصرار مسئولان بر حمایت از خودرو داخلی بهره‌وری بیشتری را نبست به آزادسازی آن دارد یا خیر؟
  4. اگر قیمت‌گذاری خودرو از حیث قانونی و قواعد حقوق رقابت امری نامناسب است، راهکار ترمیمی و جایگزینی آن چیست؟
  5. چرا باید قیمت‌گذاری خودرو حربه‌ای برای ارجاع مسئولیّتهای مترتبه از آن فیمابین دولت و شورای رقابت گردد؟
  6. آیا قیمت‌گذاری خودرو برای حمایت از حقوق ملّت است یا...؟
  7. ابعاد حقوقی این ماجرا چیست؟ و...

+ ​اینکه برخی حقیقت خودرو را به دوراهی بین بازار و نابازار تعبیر نموده‌اند، یک اشتباه فاحشی است که ناشی از عدم درک مناسب مفاهیمی همچون بازار و نابازار است و علاوه بر این، نشان‌دهنده نادیده انگاشتن مفهوم  اقتصاد دولتی است! چرا که برای درک حقیقت بازار خودرو باید اقتصاد دولتی را بیش از دو مقوله و مفهوم فوق مدّ نظر قرار داد.

+ ابتنای اقتصاد کشور ما بر اقتصاد دولتی خود گواه بر این است که نباید جز این تصوّر داشت که اینگونه مسائل و اختلافات کلان هویدا شود چرا که ناکارامدی اقتصاد دولتی مدتهاست نمایان شده است و اصولاً اقتصاد باید مبتنی بر بازار باشد.

+ تردیدی نیست بموجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، یکی از مجاری ورود شورای رقابت، قیمت‌گذاری خواهد بود ولی به عقیده نگارنده، این شورا در تعیین مصادیق قیمت‌گذاری دچار اشتباه و خلط مبحث شده است!

+ بازار خودرو را باید در عداد مصادیق بازار خصوصی دانست و نه نابازار و یا دولتی! از این رو اقدام شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو به بهانه انحصاری بودن بازار خودرو موجب نفی شبهات موجود نخواهد بود. در تقویت عدم امکان قیمت‌گذاری خودرو همین بس که خودرو را بازاری خصوصی بدانیم که بخش خصوصی براحتی امکان رقابت در آن خواهد داشت. وانگهی در وضعیّت کنونی، ماهیّت بازار خودرو در  دَوَران بازار، نابازار و دولتی بودن سرگردان شده است!

+ پیداست که حمایت از خودرو تولید داخل بیش از همیشه موجب خمودی و فترت شرکتهای تولیدکننده داخلی گشته و خود بابی برای تقویت این خمودی است! این فترت را باید در دو جبهه ملاحظه نمود: 1- از سویی باب ورود بخش خصوصی به عرصه رقابت را مسدود نموده؛ 2- از سویی موجب تأیید خودروهای نه چندان مناسب کنونی است!

+ بهتر است شورای رقابت بجای اینگونه اقدامات مصوبّه‌ای را بگذراند و از طریق تعرفه‌گذاری مناسب موجبات افزایش رقابت در بازار را فراهم آورد تا از این طریق سدّی در مقابل از دست رفتن نیروهای انسانی فراوان بواسطه تصادفات بیشمار ناشی از عدم قابلیّت خودروهای کنونی فراهم آورد.

+ بنا بر آنچه در نگارشات آتی خواهیم آورد، این عملکرد نه تنها از منظر قواعد حقوق رقابت دارای وجهه نیست، بلکه از حیث سیاسی و انسانی موجب تالی‌ فاسدهای بسیاری خواهد بود که در صورت عدم تعامل حقوقی و قانونی با آن آینده مناسبی را در انتظار نخواهد داشت!

+ تأسیس شورای رقابت همزمان با اوج اقتصاد دولتی خود به معنای راه پر فراز و نشیبی برای این شوراست و شورای مورد بحث باید از ماهیّت فراقوه‌ای خویش جهت تسهیل رقابت در همه عرصه‌ها-بویژه بازار خودرو- کمک بگیرد.

چکیده: یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت‌ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمت‌ها برجای می‌گذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه‌مدت قیمت‌‌گذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت‌ها، آن را ممنوع می‌دانند. در این تحقیق، با اتکا به ادلة شرعی، به دنبال اثبات فرضیه‌های رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت‌گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین می‌کند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف می‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین می‌شود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت‌ها به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌شود که به‌هیچ‌یک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادلة شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی می‌شود؛ آن‌گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه‌ها می‌پردازیم.

کلید‌واژه‌ها: قیمت‌گذاری، احتکار، تبانی، قیمت‌عادلانه.

مجله پژوهشنامه اندیشه‌های حقوقی

چکیده:  نیل به اهداف مورد نظر «بازار»، منوط به وجود فرایندی به نام «رقابت» است تا از این حیث سازوکارهای مناسب رشد، توفیق و پویایی اقتصادی فراهم گردد. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظّم و ضابطه‌مند حقوقی بوده تا متولّی این امر خطیر باشند و حسب مورد، از مجاری «مقابله با انحصار» و یا «قیمت‌گذاری»، کنترل‌هایی را بر فعالیّت اشخاص و بنگاه‌ها در زمینه بازار(اعم از رقابتی و غیررقابتی)، داشته باشند. از نهاد متولّی تحقّق «بازار رقابتی» در حقوق ایران، به تبع وجود نام آن در قانون اصل44 تحت عنوان«شورای رقابت» تعبیر می‌شود. این مقاله تلاش خواهد کرد جایگاه حقوقی این نهاد مهم و نهادهای مشابه در اتّحادیه اروپا و ایالات متّحده امریکا را بررسی نماید و به دنبال آن است که نسبتی که بین «شورای رقابت» و نهادهای مشابه وجود دارد را در زمینه‌ تشکیلات، صلاحیّت، ضمانت اجرا و رویه‌های رسیدگی مورد اشاره قرار دهد. لذا در مقام نیل به این مهم؛ که چارچوب حقوقی نهادهای نظارت بر «بازاررقابتی» به عنوان متولّیان امر «حقوق رقابت» بر کدامین پایه‌ها استوار است، برخی خلأهای کنونی «شورای رقابت» را نیز برخواهد شمرد.

واژگان کلیدی: شورای رقابت، حقوق رقابت، بازار رقابتی، نابازار، کمیسیون اتحادیه اروپا، کمیسیون تجارت فدرال (FTC).

دانشنامه حقوق اقتصادی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:  «حسبه» نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام‌های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می‌یابد و البتّه هرچند ارزش والایی دارد امّا این اهمیّت نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان «حسبه» (و یا لااقل جوانب رقابتی آن)؛ که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی «حسبه» در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان‌های عام «حسبه» بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه «حسبه» با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه‌ها و رهیافتهای اسلامی را توضیح می‌دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد «حسبه» و از مقدمات بحث از جایگاه بازار (بازارهای رقابت‌پذیر) و نابازار (بازارهای رقابت‌ناپذیر) در حقوق اسلامی می‌باشد. 

واژگان کلیدی: حسبه، محتسب، بازار، نابازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، قیمت‌گذاری، حقوق اقتصادی، حقوق رقابت. 

رساله حقوق                  

مقدّمه: مبادلات تجاری و اقتصادی در جوامع امروزی با آن همه شاخ و برگی که گسترده، داد و ستدهای سنّتی را به سمتی سوق می‌دهد که موجب انشعاب بازار به اقسام مختلف گشته و قواعد حقوقی گذشته-و حتی در مواردی، قواعد کنونی- را به تمام و کمال برنمی‌تابد. از این رو به فراخور نیازهای زمانه، قواعد حقوقی مترتب بر معاملات تجاری تحت‌الشعاع قرار گرفته است. این تحوّلات، نظام‌های حقوقی را بر آن داشته تا علاوه بر مباحث «ماهوی» راجع به فعالیّت فعالان بازار، قواعدی «شکلی» را نیز پیش‌بینی ‌نمایند تا از این حیث، مجرایی برای مقابله با ناهنجاری‌های ممکن‌الوقوع در عرصه بازار باشد. در این میان تردیدی نیست که «اختلاف» را نیز باید در کنار«جرم» و «تخلّف»، در عداد ناهنجاری‌های بازار بحساب آورد. نوشتار حاضر فارغ از امور«ماهوی» و مباحث راجع به«جرم» و «تخلّف»، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، گفتارهایی را در خصوص نهاد رسیدگی به «اختلافات فعالان بازار» بیان می‌دارد؛ که در بطن خود مشتمل بر «ماهیّت، «تشکیلات»، «صلاحیّت» و «رویه عملی» این نهاد«شبه‌قضایی» می‌باشد.

1- طرح بحث: دیرزمانی است که ارزش و اعتبار هر امر مهمّی را با معیار«طلا» می‌سنجند. مصادیق این سنجش نیز بسیار ملموس است و همگان «جنگل» و «نفت» را موصوف به وصف«طلای سبز» و «طلای سیاه» می‌دانند. این تعبیر را در مورد «وقت» نیز بکار می­برند. شاید از دلایل این توصیف آن باشد که این امور مهم اولاً: محدود است و ثانیاً: تمام‌شدنی است!

در کنار ذکر موارد فوق، نگارش حاضر در مقام معرّفی و بررسی پتانسیل‌ها و قابلیّتهای علم حقوق-در قالب نکاتی تأمّلی- برخواهد آمد. در این میان آن چیزی که بیش از همیشه برای پیشرفت کشورمان حائز اهمیّت است، اینکه ابتنای اقتصادی کشورمان بر«نفت» را با چه چیزی باید جایگزین نمود؟ برخی«صادرات غیرنفتی» را در این زمینه توصیه می‌کنند؛ امری که ظاهراً مقبول است و به مذاق بسیاری هم خوش می‌آید. چرا که کشور ما از این نظر نیز در عداد کشورهای غنی بحاسب می‌آید. آنچه در این نوشتار مدّ نظر نگارنده است، بررسی شقّ دیگری برای جایگزینی«اقتصاد نفتی» است که باید آن را «اقتصادحقوقی» یا «اقتصاد مبتنی بر حقوق» نامید!

2- اهمیّت علم حقوق: در بادی امر اگرچه این سخن مبهم به نظر آید ولی فهم این ادّعا بسی آسان است؛ به نحوی که می‌توان براحتی به عمق اهمیّت آن پی برد. کسانی که با ابتدائیات و مفاهیم اولیّه علم حقوق آشنایی دارند نیک می‌دانند که حقوق را«علم مهندسی اجتماعی» هر کشوری می‌دانند که به فراخور رسالت و اهداف آن، با تمامی علوم دیگر در تماس و تعامل است و به اصطلاح معروف؛ «تنه‌اش به تنه تمامی علوم می‌خورد» و در این زمینه، علوم انسانی و علوم پزشکی و فنّی هیچ استثنایی نخواهند داشت. وانگهی که نقطه ثقل این ارتباط را باید در ارتباط علم حقوق با سایر علوم انسانی بحساب آورد. متأسفانه همانگونه که در کشور ما «علوم انسانی» با کم لطفی بسیاری نسبت به سایر علوم مواجه شده، درک قواعد و اصول حقوقی حاکم بر جوانب و ابعاد مختلف نیز با اجحاف روبرو گشته و اهمیّت این علم صرفاً محدود به دانشکده‌های حقوق و اذهان عمومی می‌شود. با این وجود، در میان علمای این علم نیز همانند سایر علوم، میان گرایش‌ها و شاخه‌های آن دیوار حائلی در نظر گرفته می‌شود که به سختی می‌توان میان آنها آشتی برقرار نمود! بدیهی است هر چه میزان تعامل علم حقوق با زیرشاخه‌های خویش و نیز با سایر علوم بیشتر باشد، ضریب پیشرفت و شکوفایی در تمامی عرصه‌ها صدچندان خواهد شد.

علاوه بر این اجحاف به علم حقوق، آن چیزی که ذهن نگارنده را بیش از هرچیز آزار می‌دهد، نزول اهمیّت این علم و ختم آن به سطوح درجه2 اجتماعی است. حال آنکه باید علم حقوق را به عنوان علم نخستین از حیث ضریب ارزش اجتماعی بحساب آورد. در صورتی که در کشور ما نه تنها به این اجحاف هم اکتفا نمی‌شود بلکه تنها مرجع قانونگذاری که وظیفه اولیّه آن، وضع قانون و قاعده است از نبود حقوقدان رنج می برد! مصادیق از این اجحاف کم نیست که ذکر تمامی آن از حوصله این نوشتار خارج است!

3- محلّ تأمّل: در خصوص جایگزین مناسب برای «اقتصاد مبتنی بر نفت»، نکات ذیل حائز بحث و تأمّل است:

  1. چرا در زمانی که درآمد بسیاری از موسسات حقوقی غربی و اروپایی از میزان درآمدهای نفتی ما هم بعضاً پیشی می‌گیرد، نباید در کشور ما به اهمیّت واقعی علم حقوق پی برده شود؟ آیا تولید خدمات حقوقی و درآمد ناشی از آن برای کشور ما هزینه‌بردارتر است یا سایر هزینه‌های...کنونی؟
  2. چرا اهمیّت علم حقوق در کشور ما صرفاً بر سر زبان‌ها و محدود به دانشکده‌های حقوق شده و جایی برای قد علم کردن بیش از این نیست؟ 
  3. چرا برخی حقوقدانان، حقوق را محدود به مباحثی خاص می‌کنند و – به اشتباه- از تعمیم آن به سایر علوم اجتناب می‌ورزند؟
  4. آیا در روزگاری که کشورهای پیشتاز، در تمامی عرصه های خود علم حقوق را تکیه‌گاه خویش قرار می‌دهند زمان آن نرسیده که ما نیز از قابلیتهای بی حد و حصر این علم در تمامی عرصه‌های اقتصادی- سیاسی- اجتماعی بهره ببریم؟
  5. و هزاران آیا و محلّ تأمّل دیگر...

بدیهی است که ذکر عنوان تأمّلی بر جایگزینی «اقتصاد حقوقی» به جای «اقتصاد نفتی»از باب اهمیّت رابطه «حقوق» و «اقتصاد» است و این امر منتهی به همین بحث نمی‌شود و باید در زمینه‌های دیگر نیز مورد ارزیابی واقع شود...