نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۶ مطلب با موضوع «حقوق مالی + بورس + تجارت :: حقوق بورس + بازار سرمایه» ثبت شده است

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 

چکیده: به موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به مراتب متصوّر خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیّت تجارتی محدود نبوده و اختلاف صلاحیّت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز در بر می‌گیرد. از این رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل فوق، موجبات حلّ هر گونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایشی این گونه از اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت‌ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حلّ و فصل دعاوی دانست که اهمیّت و حساسیّت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن‌ را دوچندان می‌کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حلّ اختلاف در بازار سرمایه ایران برآمده و در نیل به این تحلیل، شقوق و صور متصوّر در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویه موردی، موشکافی می‌کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حلّ اختلاف صلاحیّت فیمابین مراجعی همچون هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید. 

واژگان کلیدی: بازار سرمایه، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، اختلاف صلاحیّت، واگذاری، فعالیّت حرفه‌ای، دیوان عدالت اداری، مراجع عمومی دادگستری.

رساله حقوق                  

مقدّمه: مبادلات تجاری و اقتصادی در جوامع امروزی با آن همه شاخ و برگی که گسترده، داد و ستدهای سنّتی را به سمتی سوق می‌دهد که موجب انشعاب بازار به اقسام مختلف گشته و قواعد حقوقی گذشته-و حتی در مواردی، قواعد کنونی- را به تمام و کمال برنمی‌تابد. از این رو به فراخور نیازهای زمانه، قواعد حقوقی مترتب بر معاملات تجاری تحت‌الشعاع قرار گرفته است. این تحوّلات، نظام‌های حقوقی را بر آن داشته تا علاوه بر مباحث «ماهوی» راجع به فعالیّت فعالان بازار، قواعدی «شکلی» را نیز پیش‌بینی ‌نمایند تا از این حیث، مجرایی برای مقابله با ناهنجاری‌های ممکن‌الوقوع در عرصه بازار باشد. در این میان تردیدی نیست که «اختلاف» را نیز باید در کنار«جرم» و «تخلّف»، در عداد ناهنجاری‌های بازار بحساب آورد. نوشتار حاضر فارغ از امور«ماهوی» و مباحث راجع به«جرم» و «تخلّف»، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، گفتارهایی را در خصوص نهاد رسیدگی به «اختلافات فعالان بازار» بیان می‌دارد؛ که در بطن خود مشتمل بر «ماهیّت، «تشکیلات»، «صلاحیّت» و «رویه عملی» این نهاد«شبه‌قضایی» می‌باشد.

چکیده:

سهم موضوع حقوق اموال است یا تعهدات؟ آیا انتقال آن از مصادیق انتقال اعیان است یا تعهدات؟ حقوقدانان ایرانی پاسخ­های متفاوتی به این سوالات داده­اند. مقالۀ حاضر با بررسی مفهوم ورقه­ بهادار و مصادیق آن، همچنین مطالعه نظرات حقوقدانان در ایران و تئوری­های ارائه شده در حقوق آلمان و اتریش در زمینه ماهیت نقل و انتقال سهام به اثبات این امر می­پردازد که سهام پذیرفته شده در بورس در زمره اعیانند.  سهم که زائیدۀ حقوق قراردادهاست و در ابتدا یک حق ناشی از قرارداد و تعهد تلقی می­شود، پس از ایجاد با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل شود. به عبارتی همانگونه که شرکت پس از تشکیل، دارای شخصیت حقوقی جدای از کسانی می­شود که آن­را به وجود آورده­اند، سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجاد می­شود و پس از ایجاد از قرارداد منشاء شکل­گیری خود متمایز می­شود.

کلیدواژگان: سهام؛ اوراق بهادار؛ بورس؛ حق عینی؛ تعهد

اصل مقاله (352 K)
 

چکیده: ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) مصوب بهمن 1386 است. اگرچه اغلب قانون نحوه اجرای سیاست های اصل (44) را قانونی اقتصادی می دانند، اما بخش های عمده ای از آن به زیر ساخت های حقوقی مربوط بوده و چارچوب آن، طراحی ساختاری در حوزه نظام تجارتی است و بر همین اساس تأثیر زیادی بر حقوق شرکت ها، به ویژه در حوزه شرکت های تعاونی و سهامی داشته که البته مغفول مانده است. یکی از نهادهایی که برای نیل به این اهداف ذکر شده، شرکت تعاونی سهامی عام است که ما سابقه قانونی درخصوص حقوق شرکت ها نداریم. موضوع اصلی این مقاله تبیین ماهیت حقوقی شرکت های تعاونی سهامی عام است. بدین منظور پس از بیان نظرات مختلف در مورد ماهیت این تأسیس و ذکر اوصاف و تفاوت های آن با شرکت های سهامی و تعاونی، چنین نتیجه گرفته شده که ماهیت حقوقی این شرکت جدای از شرکت های مذکور در ماده (20) قانون تجارت است ضمن آنکه با تعاونی های متعارف هم تفاوت دارد و باید برای تحلیل ماهیت حقوقی این شرکت ها بر مبنای قانون اصل (44) به عنوان شرکتی دارای ماهیت حقوقی جدید و مختلط اقدام کرد که اصول شرکت های تعاونی و سهامی توأمان در آن اجرا می شود.

 کلید واژه: شرکت تعاونی سهامی عام، شرکت تجاری، شرکت تعاونی متعارف، شرکت تعاونی فراگیر ملی، شرکت سهامی

  

رسیدگی به اختلافات حرفه‌ا‌ی فعالان بازار، اعم از کارگزاران، سرمایه گزاران، ناشران و ... در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می گردد. هم چنین دعاوی ناشی از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز در این مرجع رسیدگی می‌شود و رأی صادره توسط اجرای احکام دادگاهها قابل اجراست.
«هیأت داوری» متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران اقتصادی و مالی به پیشنهاد «سازمان» و تأیید «شورا» به اختلافات رسیدگی می‌نمایند.
دبیرخانه هیأت داوری مطابق قانون در محل سازمان، در بخش معاونت حقوقی، کلیه امور مربوط به تشکیل پرونده، صدور اخطاریه ها و ابلاغ آن ها را عهده دار می باشد و مراجعین می توانند دعوای خود را از طریق سایت این دبیرخانه طرح و پی گیری نمایند.

رک: http://davari.seo.ir/


از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(01/09/1384)

ماده 36- اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.
ماده 37- هیأت داوری متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.
تبصره 1- ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره 2- مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.
تبصره 3- هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می‌گردد.
تبصره 4- بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌شود.
تبصره 5- آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

ماده15ـ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.