نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۱۸ مطلب با موضوع «موضوعات مختلف حقوقی» ثبت شده است

پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی 

چکیده: در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله «بطلان» و «فساد» بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، «باطل» است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «بطلان» در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر «عقود معاوضی» بررسی نماید. از مفهوم «بطلان» و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می‌شود که با عنایت به استعمال تردافی «بطلان» و «فساد»، نمی‌­توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می‌بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد. 

واژگان کلیدی: بطلان، مسؤولیت مدنی، مسؤولیت قراردادی، ضمان قهری، عقود معاوضی.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی"افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" به تصویب رسید. با این حال این طرح از حیث حقوقی در وضعیّتی پر مخاطره بسر می‌برد! چرا که دارای نقایصی است که هر حقوق‌خوانده‌ای را به تأمّل می‌دارد!

شاید گفته شود سیاستهای کلّی نظام بر ضرورت این طرح مُهر تأئید خواهد زد؛ ولی این امر صرفاً یک ادّعاست که خود نیاز به اثبات دارد. تردیدی نیست ضرورت آینده‌نگری در خصوص جمعیّت کشور اقتضای تدابیری جامع را دارد ولی این امر فی نفسه مجوّز ورود به هر نوع کار یا توسّل به تصویب هر طرح و لایحه‌ای نخواهد بود!

لزوم ساسیتگذاری کلان در عرصه جمعیّت یک مقوله مهم برای نظام سیاسی-اجتماعی است که مستلزم  پشتوانه  حقوقی خواهد بود با این حال نظم حقوقی نباید در این میان در حدّ یک ابزار ساده به ایفاء نقش پرداخته یا  بدون ملاحظه  آسیب‌شناسانه به وضع قانون و مقرره روی آورد! بدین‌سان این طرح به شرحی که خواهیم آورد دارای نقایصی خواهد بود که  بصورت گذرا و موردی بدان خواهیم پرداخت. بحث از این طرح هم از منظر حقوق خصوصی، هم از حیث قواعد حقوق عمومی و کیفری واجد اهمیّت خواهد بود. لذا در هر  کدام از این ابعاد و جوانب به  مواردی نائل خواهیم شد و در انتها ضمن تحلیل اقتصادی آن پیشنهادهایی را ارائه خواهیم نمود:

  • از منظر کیفری: اینکه طرحی تصویب شود و در آن برای امری دو تا پنج سال مجازات حبس در نظر گرفته شود، مستلزم درک قواعد و تعاریف مترتب بر جرم و جرم‌انگاری است. این که صرفاً امری- در اینجا فرزندآوری- از نظر سیاست کلان کشور و نظام واجد اهمیّت است، مُثبت این نخواهد شد که بتوان برای آن جرم‌انگاری هم نمود! ولو اینکه فرزندآوری امری ناپسند هم قلمداد شود. زیرا مجرم را باید فردی دانست که هنجاری را زیر پا گذاشته و یا ارزشی را پایمال کرده باشد! و در این طرح به نظر می‌رسد فرزنددار نشدن یک زن هنجارشکنی خاصی صورت نپذیرفته باشد که نیاز به جرم‌انگاری داشته باشد.- والله عالم- وانگهی این طرح از حیث لزوم حبس‌زدایی در کشور نیز کاملاً در تعارض می‌باشد. با این حال، اگر هم همچنان این طرح لازم به نظر می‌رسد- که نمی‌رسد-، باید محتویات و قواعد موجود در آن از منظر جرم‌انگاری با قواعد موجود از جمله بحث سقط جنین تطبیق و تنسیق گردد.
  • از منظر حقوق شهروندی: این طرح رابطه وثیقی با حقوق شهروندی و بحث از حریم خصوصی اشخاص خواهد داشت که در این بند ارتباط آن با حقوق شهروندی و در بند آتی، رابطه آن با حریم و قواعد حقوق خصوصی را مطرح خواهیم نمود. تردیدی نیست قواعد و قوانین حاکم بر جامعه از طرفی باید ضمن کلان‌نگری از حیث دامنه شمول، متضمّن قواعد و حقوق شهروندی آحاد جامعه نیز باشد. از این رو اولین تردید در تطبیق طرح مورد بحث با قواعد حقوق شهروندی، این خواهد بود که آیا این طرح حقوق شهروندی را پاس می‌دارد یا اینکه آن را زیر پا خواهد گذاشت؟ در بادی امر شاید متصوّر شود که این طرح برای تضمین حقوق شهروندی و حقوق عمومی افراد باشد ولی این امر به راحتی قابل رفع و انکار می‌نماید؛ چرا که فرزندآوری در عداد بدیهی‌ترین مصادیق حریم خصوصی و حقوق فردی افراد و خانواده‌هاست و نمی‌بایست به هر طریقی بدان رخنه نمود یا قواعد حاکم بر آن را بر هم زد. از این رو قواعد موجود حقوق شهروندی، محتویات کنونی این طرح را برنخواهد تابید و به نظر می‌رسد باید برای آن چاره‌ای دیگر اندیشیده شود.
  • از منظر حقوق خصوصی: بحث اصلی ارتباط این طرح با حقوق خصوصی را باید در قواعد حقوقی خانواده و یا حریم خصوصی افراد جُست. اجرای این طرح از منظر حقوق خصوصی اولین ضربه را به قواعد خصوصی خانواده خواهد زد و آسایش جنسی و فرزندآوری خانواده را دچار تشتّت خواهد نمود. چرا که خانواده‌ها و زوجین خود باید با آزادی عمل به این امر جهت داده و آن را سامان بخشند که البته این کاستی را می‌توان از منظر دیگری جبران نمود و آن این خواهد بود که نهادهای عمومی و دولتی بجای دخالت مستقیم و حمایت گرفتن از قواعد کیفری به ابزارهای حمایتی روی آورده و از مجاری حمایتی نقش ارشادی را ایفا نمایند چرا که ورود اقتدارگرا- بخواینم قدرتگرا- بدین مقوله اولین ضربات را بر پیکر نهاد مقدس خانواده خواهد زد و آن را دچار آشفتگی خواهد نمود. افزون بر این، در کنار این تالی فاسد، موجب سلب اعتبار نهاد قانونگذار و بی‌اعتمادی به قانونگذار حکیم!!!! خواهد شد.
  • از نظر اقتصادی: این طرح ضمن داشتن بُعد حقوقی، ارتباط مستحکمی هم با مقوله اقتصاد دارد. بدین شرح که تحلیل‌های اقتصادی این طرح و آثاری که از حیث اقتصادی بر وضع قاعده خواهد داشت، به فرض توجیه تمامی کاستیهای موجود در این طرح، تأثیر وافری بر توفیق یا عدم توفیق آن می‌گذارد. اولین امری که باید در توفیق آن مدّ نظر واضعان باشد، بحث معیشتی مردم و خانواده‌هاست. پس از این، مواردی همچون بالا رفتن سنّ ازدواج جوانان، مشکلات اجتماعی ناشی از آن، عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده در شرایط موجود و قس علی هذا خواهد بود که ارتباط گسترده‌ای با فرزندآوری خواهد داشت که به نظر می‌رسد در این طرح بدان توجهی نشده است!!

از این جهت و برای برون‌رفت از کاستیها و ایرادات فوق، علاوه بر سطور نوشته، مواردی چند پیشنهاد می‌شود که هم دغدغه دولتمردان را پوشش خواهد داد و هم اینکه بسیاری از نواقص و تالی فاسدهای طرح حاضر را نخواهد داشت!

  1. بیش از اینکه مردم و خانواده‌ها را مسئول جبران نواقص ناشی از عدم باروری و کاهش جمعیّت دانست، ابتدا و در وهله اول باید خود دولت را مسئول دانست و او را ملزم به قواعدی نمود. چرا که اوست که سالهای متمادی سیاستگذریها را به سمت "فرزند کمتر، زندگی بهتر" کشانده و حال با تغییر شرایط، همگی سختیها را بر خانوارها حمل می‌کند و  با وضع اینگونه قواعد عجیب و غریب، به راحتی با سرنوشت نهاد خانواده بازی می‌کند! و بر مشکلات و تبعات اجتماعی دامن می‌زند!
  2. اگر دولت بخواهد و بتواند مشکلات ناشی از بیکاری، اشتغال و افزایش سنّ ازدواج را برطرف سازد، نیازی به وضع قاعده و جرم‌انگاری بارورنشدن نخواهد بود و خانواده‌ها خود وقتی بدانند تمامی معاذیر موجود برطرف شده، طوعاً و از روی آرامش خاطر به فرزنددار شدن روی خواهند آورد؛ چرا که فرزندآوری علاوه بر اینکه در مذهب و دین مقدس اسلام توصیه شده است، از حیث فطری مطلوب تک تک افراد هم خواهد بود و ورود قانونی بدان تمامی قواعد طبیعی حاکم بر آن را برهم خواهد زد.
  3. دولت صرفاً باید از نظر ارشادی و حمایتی نقش هادی را بر عهده بگیرد و ورود هر چه بیشتر او به این مقوله در آینده آسیبهای اجتماعی جدّی را بر جان جامعه بار خواهد آورد.
  4. سیاستگذاری در این عرصه باید با توجه به نیازهای خانواده‌ها و اقوام، از این منظر باشد و نمی‌بایست به تمامی خانواده‌ها در تمامی نقاط کشور به یک دیده نگریست و همگی را با یک قاعده به سمتی که مطلوب ماست سوق داد. چرا که در برخی نقاط کشور بدون نیاز به وضع اینگونه قواعدی خود خانواده‌ها و آداب و رسوم ایشان داشتن فرزندان بسیار را برخواهد تافت. از این رو دولت باید این دسته از خانوارها را از حیث نیازهای دیگر؛ مرتبط با امر فرزندآوری هدایت کند و بیش از این اسباب بازی با قواعد حقوقی را فراهم نیاورد...

مجله فقه پزشکی 

چکیده: از موارد تردید در إعمال قواعد ارث، بحث راجع به «اعضای بدن میّت» است؛ که علیرغم اهمیّت فراوان آن، کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم رابطه انسان با اعضای بدن خویش، به تحلیل ماهیّت اعضای بدن انسان و امکان یا عدم امکان ارث‌بری آن بپردازد. بخشی از این تحلیل مبتنی بر رابطه انسان و اعضای بدن، حول محور «سلطه و استیلاء» بوده و بخش دیگر ناظر بر اثبات مالیّت اعضای بدن و دخول در ترکه و یا عدم امکان ارث‌بری از آن است. در نهایت نیز به این نتیجه نائل می‌گردد که پس از مرگ، ورثه یا اولیای میّت تسلّطی بر تعیین تکلیف اعضای بدن او ندارند؛ و اگرچه می‌توان مالیّت اعضای بدن انسان را اثبات نمود، امّا این اعضاء را نمی‌توان تحت عنوان «ارث» به ورثه قابل انتقال دانست؛ زیرا آنچه به ارث می‌رسد صرفاً اموال و دارایی‌های فرد است که در زمان حیات مالک آنها بوده است؛ امّا اعضای بدن انسان منصرف از ترکه است. با این حال، در ترتّب قواعد ارث بر اعضای بدن؛ به تبع برخی از اموال ناشی از این اعضاء (مانند دیه قتل و خسارت و جنایت بر میّت) همچنان محلّ تردید وجود خواهد داشت که در انتهای این نوشتار به آن نیز خواهیم پرداخت. 

واژگان کلیدی: ارث، اعضای بدن، میّت، مال. سلطه، استیلاء، دیه.

مجله فقه و حقوق خانواده 

چکیده:  نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­‌پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی­رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده‌ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته‌است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت­های اجتماعی را نادیده می­انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می­آورد. به گونه­ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش‌ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می­شود؛ زیرا این تصور پیش می‌آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می­‌کند.

واژگان کلیدی: ریاست مرد، زوجه، حقّ بر اشتغال، اشتغال زوجه، حقوق ایران، نظام ریاستی، نظام مشارکتی.

همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

چکیده:مفهوم، انواع، آثار و اهداف نظام حقوق مالی زوجیت در خانواده همواره از مباحث حایز اهمیت در حقوق خانواده بوده است که در سیستم‌های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه ایران، نظام حقوق مالی زوجیت به تبع فقه امامیه حول محور ریاست مرد بر خانواده شکل گرفته است. وضع نهادهای مالی مختلف در خانواده نیز گویای این است که نحوه‌ی تنظیم این نهادها به نحوی است که همان گونه کهـ‍ قوام و موجودیت نظام خانواده بر حول محور ریاست مرد استوار است، نهادهای مالی مطرح در این نظام نیز می‌بایست در جهت تشیید و تحکیم مبانی خانواده، به سمت تحکیم مدیریت و ریاست مرد حرکت کند و قانونگذار ایران نیز در نیل به این مهم گام‌های پر فراز و نشیبی برداشته است. نوشتار حاضر، ضمن بررسی نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به این نتیجه دست یافته است که سیر تقنینی در حقوق ایران با پیروی از فقه امامیه در جهت تثبیت ریاست مرد بر خانواده جهت مدیریت بهتر وی حرکت کرده است، ولی قانونگذار در تبیین این فرایند تحوّلات اجتماعی را نادیده گرفته است که این امر منجر به تنافی میان حقیقت‌های تقنینی با واقعیت‌های اجتماعی گردیده است. این منافات را می‌توان در تفکیک میان ازدواج دائم و موقت و آثار عملی متمایز مالی آن‌ها مشاهده نمود؛ به نحوی که روند تقنینی، واقعیت‌های اجتماعی را به سمت مقبولیت بیش‌ترِ نکاح موقت به سبب آثار مالی آن بر نظام زوجیت سوق می‌دهد.

واژگان کلیدی: نظام مالی زوجیت، نظام ریاستی، نظام مشارکتی، مهریه، نفقه، قانون حمایت خانواده، استقلال مالی.

همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

چکیده: تفاوت‌های جنسیتی، موقعیت زنان را نسبت به مردان متفاوت نموده است و بدین سبب نحوه برخوردری زنان از حقوقِ سیاسی همواره مورد بحث بوده است. با توجه به تحوّلات حقوقی- سیاسی زنان در قرن معاصر، این فرایند در حال تعدیل است. به فراخور تقابل نظام حقوقی اسلام و نظام حقوق بین‌الملل نوین، حقوق سیاسی زنان از موضوعات اختلافی میان فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته است. این نوشتار به بررسی مبانی تفاوت‌های جنسیتی و نقش آن در برخورداری از حقوق سیاسی برای زنان، همراه با نقد آراء موافقان و مخالفان پرداخته است. یافته‌ها دلالت بر آن دارد که از مبانی مطرح شده، تفاوت مطلق حقوق سیاسی زن و مرد قابل استنباط نیست و از این رو، برای زنان حقّ بهره‌مندی از حقوق سیاسی از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، عضویت در قوای سه‌گانه و مجلس خبرگان، شوراها و حتّی، امکان تصدّی عالی‌ترین منصب حکومتی نیز وجود دارد.

واژگان کلیدی: زن، رجولیّت، حقوق سیاسی، مناصب سیاسی، قضاوت.

مجله آموزه‌های فقه مدنی 

چکیدهماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملکات بلاعوض صغیرِ ممیز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اول)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرفات مالی خود ممنوع شده‌اند. 

واژگان کلیدی:حجر، اهلیت استیفاء، محجور، اعمال حقوقی، تصرفات مالی.

مجله پژوهشنامه اندیشه‌های حقوقی- دانشگاه امام خمینی(ره)

چکیده:  بحث تجارت در جهان امروز، و الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت، فرصت‌ها و چالش‌هایی را پیش روی دولتمردان قرار داده است. پذیرش جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر سازمان مذکور، اندیشه حقوقدانان، اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود معطوف نموده است. در این مقاله، ابتدا مشروعیّت حقوق مالکیّت معنوی در اندیشه فقها(به عنوان پیش‌شرط و مقدمه واجب) مورد بررسی قرار گرفته و سپس الزامات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در این حوزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این بررسی محاسن و معایب و همچنین موانع احتمالی و راهکارهای پیشنهادی مدّ نظرخواهد بود. از مواردی که به طور معمول، کشورها از جمله ایران با آن روبرو هستند، ضرورت اصلاح قوانین و مقررات در حوزه مالکیّت معنوی‌ است. شناسایی حقوق مالکیّت معنوی از نظر فقهی و قانونی در ایران، مشروعیّت و امکان الحاق ایران به سازمان مذکور را تسهیل کرده است.

واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت؛ مالکیّت معنوی؛ آرای فقهی؛ مشروعیّت.

 

 

اصل مقاله (520 K)
 
چکیده:
 مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه‌‌‌‌‌، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند  می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید میان زوجه‌ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می‌شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می‌دانست.
کلیدواژگان:
اموال منقول؛ اموال غیر منقول؛ عرصه؛ اعیان؛ زوجه دارای فرزند

مجله بلاغ مبین

  امکان سنجی و تمایزات "حاکمیت قانون" در حکومت‌های دینی و غیر دینی

 
 

مجله جستارهای حقوقی

جایگاه قانونی و مرتبه مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
 

مجله فقه پزشکی- دانشگاه شهید بهشتی 

چکیده: ضمان ‌قهری فرد ناقل اعم از این‌که همراه با قصد و علم و یا جهل به بیماری باشد، به علّت استقرار ارکان مسؤولیّت و آن‌که هیچ ضرری غیر متدارک نیست ثابت، و حکم به جبران خسارت مسلّم است. در مسؤولیّت کیفری نیز باید قائل به تفکیک شد و در موردی که ناقل با علم و قصد با تماس جنسی و بدون اطلاع، شریک جنسی خود را مبتلا می‌سازد، به عنوان عامل بازدارنده، اقتضای مصالح اجتماعی، حکم به قصاص با قواعد سازگارتر است اما در مواردی که قصد قتل یا علم به کشنده بودن و یا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول حاکم بر دادرسی از قبیل؛ قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده درء، حکم به شبه عمد اوفق با احتیاط است. آن‌چه از قوانین کنونی به ویژه قانون مدنی استنباط می‌شود، بیماری‌های جنسی از قبیل ایدز را نمی‌توان عامل فسخ نکاح دانست اما بر اساس ماده 1127 ق.م، در صورت اطلاع زن به بیماری مقاربتی زوج (پس ازعقد) می‌تواند از تمکین خودداری و این استنکاف مانع حقّ نفقه او نخواهد بود. در خصوص حقّ حبس در فرض مزبور نیز، زوجه حقّ استنکاف از تمکین تا حصول نتیجه آزمایش را داشته و در صورت احراز بیماری جنسی، حقّ حبس خواهد داشت. همچنین با توجه به ماده1130ق.م صدور مجوز طلاق در بیماری‌های واگیردار جنسی کاملاً قابل پذیرش است.
واژگان کلیدی: ضمان، مسؤولیّت مدنی، مسؤولیّت کیفری، بیماری‌ جنسی، قصاص، خسارت.
 

فصلنامه حقوق- دانشگاه تهران 

چکیده:  از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم می‌پردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و به ­عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیّر و در نهایت سیّال و نسبیّت‌پذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «حقوق عمومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پی­آنیم که آیا می‌توان با اوجب دانستن «حفظ نظام» همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمداد نمود؟ اصولاً «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام» به­ عنوان ابزار نیل به اهداف اجتماعی تأمین می‌گردد و قاعده «حفظ نظام» به ­طور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و استفاده‌های عملی ازاین مفهوم آن‌گونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد.

واژگان کلیدی: حفظ نظام؛ حقوق عمومی؛ جمهوریّت؛ اسلامیّت؛ جمهوری اسلامی.

 

مجله دیدگاههای حقوق قضائی- دانشگاه علوم قضائی 

چکیده:  رابطۀ «حق» و «تکلیف» رابطه‌ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطۀ متقابل در هیچ حقی نمی‌تواند نباشد، مگر آن‌که مجازاً لقب «حق» گرفته باشد. همان‌گونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکالیف» در هر نوع «حق» و «تکلیف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضیه این مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بین «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، آن است که همان ارتباط طولی که بین «حقوق طبیعی» و «شهروندی» حاکم است، به همان نسبت، بین دو نوع «تکلیف طبیعی» و «شهروندی» نیز حاکم است و علی رغم امکان تمییز و تفکیک میان «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، لازم است «تکالیف شهروندی» را در امتداد و دامنه «تکالیف طبیعی» تبیین و تفسیر نمود.

واژگان کلیدی: تکالیف طبیعی، تکالیف شهروندی، حقوق بشر، حقوق شهروندی.

این دو اثر توسط انجمن علمی دانشجویان الهیات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.

امید است مقبول واقع گردیده و ارباب فضل ما را از نظرات خویش بهره‌مند سازند.

حقوق دریایی که ترجمه اصطلاح انگلیسی Maritime Law  است. با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود و ترجمه اصطلاح انگلیسی The Law of the Sea است متفاوت می‏باشد. اما در بدو امر احتمال این پندار را که حقوق دریایی همان حقوق دریاهاست و وجه افتراق و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد نباید از نظر دور داشت.

این پندار ممکن است ناشی از اشتباه لغوی و قائل نشدن تفاوت بین دو اصطلاح The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی در زبان فارسی باشد یا از وجود ارتباط داخلی و تأثیر پذیری متقابل این دو رشته بر یکدیگر حاصل شود. زیرا هر دو رشته عمدتاً مسائل حقوقی زائیده و ناشی از دریانوردی و استفاده از دریاها را مورد بررسی قرار می‏دهند.

حقوق دریایی که به The Law of ADMIRALITYوMaritime Law  معروف است به طور کلی شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوعات و مسائل و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل مسافر) است.به معنای خاص کلمه حقوق دریایی مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول و کلیه کسانی که کشتی را مورد بهره برداری قرار می‌دهند و مسائل ناشی از این بهره برداری و موضوعات مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل کالا، مسافر و ایمنی در دریاها را شامل می‌شود.

حقوق دریایی از موضوعات حقوق خصوصی است که در گذشته آن را جزو حقوق تجارت می‌دانستند ولی امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته‌های فرعی می‌باشد.

                                            
دانلود جزوه حقوق دریایی

چکیده: قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور به شمار می آید. اگر چه وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است اما در عمل ضوابط قانون مدنی، حقوق کیفری، عمومی، تجاری و... را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین علت است که شناخت همه جانبه قانون مدنی ارزشمند است. در نوشتار حاضر ضمن بررسی نحوه شکل گیری قانون مدنی ایران تصویری اجمالی از شخصیت نویسندگان آن ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: قانون، قانونگذار، قانون مدنی، تاریخ حقوق

مقدمه

قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی می گردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال می گردد.

بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی می توان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشته های حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار می آید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار می کنند و برای این منظور از بزرگ ترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آن جامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک می گیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت می کنند و گاهی این نظارت مستقیم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع ، در جلسات بحث و مذاکرات حقوقدانانی که مامور در کار تدوین قانون مدنی فرانسه بودند حاضر می شد ونتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی های حکومت خود مهم تر و موثر تر می دانست و چنین هم بود. نویسندگان قانون مزبور نیز که از هر حیث واجد صلاحیت برای این امر خطیر بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی « رمی _ ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامی و حتی فقه امامیه هم مراجعه کردند. به عنوان مثال از کتاب « جامع عباسی» تالیف « شیخ بهایی» در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است. کار تدوین قانون مدنی فرانسه در سال 1804 میلادی پایان یافت و در سال 1807 قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان « کد ناپلئون » نامگذاری شد و این اقدام کار مناسب و به جایی بود.

وقتی قانونی با این دقت تدوین شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تمامیت و قداست آن می کوشند و از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را اجتهاد می کنند. به عنوان مثال ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه های فرانسه نیز با تفسیرهای عالمانه و متناسب، همه نیازهای پیچیده جامعه پیشرفته ای مانند جامعه فرانسه را به خوبی حل کرده اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی ذی قیمتی را به وجود آورده اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همین استحکام و متانت و دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ ترین قطب حقوقی جهان باشد و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر « کد ناپلئون » تنظیم شوند و مراکز علمی، حقوقی این کشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقی در سراسر جهان باشد.