نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

روزگاری است که خوردرو هم -همانند کالاهای دیگر- نقل مباحث و محافل گشته و روزی نیست که از قیمت‌گذاری خودرو و شورای رقابت و... سخن به میان نیاید. 

علاقه نگارنده به این مسئله باعث شده که هر روز اینگونه مباحث را پیگیری نموده و تحلیل‌های رسانه‌ای گوناگون را رصد نماید. به عنوان نمونه برخی منابعی که بدین مهم اشاره داشته‌اند را عیناً در ذیل آورده‌ام:

ظاهراً این خودرو علیرغم همه دردسرهایی که ایجاد کرده، سبب شهرت همگانی و عام‌الشمول شورای رقابت هم شده است. چرا که پیش از این شورای رقابتِ نوپا، چندان مطرح نبود و کسی نام چندانی از آن نشنیده بود! اما این روزها هر روزنامه‌ای یا رسانه‌ای خبری را که دنبال کنیم، نامی از قیمت‌گذاری و ... بر میان آورده‌اند و در تحلیل‌های خود-درست یا غلط- مسائلی را از این حیث مطرح کرده‌اند. بدین‌سان گزافه نخواهد بود که ادعا کنیم شهرت شورای رقابت با نام خودرو عجین‌شده است!

واضح است طرح اینگونه مباحث با توجه به نیازهای کنونی کشورمان بیش از هر بحث دیگری لازم است و موجبات تبیین ادبیّات جدید برای نظام حقوقی گشته و در صورت ورود حقوقدانان و فقیهان به اینگونه مسائل، پویایی هرچه بیشتر فقه اسلامی را نیز به نمایش خواهد گذاشت.

در نوشتار حاضر فارغ از مسائل و جانبداری‌های سیاسی، از باب تبیین قواعد، مطالبی را صرفاً از باب تلنگر بصورت سؤالی مطرح می‌کنیم و بحث تفصیلی‌تر آن را به نوشتارهای در حال انتشار ارجاع می‌دهیم تا بابی برای تنویر ذهن مخاطب و جهتی برای تأمل بیشتر در این زمینه برای علاقمندان باشد. 

  1. آیا خودرو را باید در عداد مصادیق بازار خصوصی بحساب آورد یا بازار دولتی و یا احتمالاً نابازار؟

  2. منشأ اختلاف نظر در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو چیست؟ آیا این قیمت‌گذاریها وجهه قانونی هم دارد؟

  3. آیا اصرار مسئولان بر حمایت از خودرو داخلی بهره‌وری بیشتری را نبست به آزادسازی آن دارد یا خیر؟
  4. اگر قیمت‌گذاری خودرو از حیث قانونی و قواعد حقوق رقابت امری نامناسب است، راهکار ترمیمی و جایگزینی آن چیست؟
  5. چرا باید قیمت‌گذاری خودرو حربه‌ای برای ارجاع مسئولیّتهای مترتبه از آن فیمابین دولت و شورای رقابت گردد؟
  6. آیا قیمت‌گذاری خودرو برای حمایت از حقوق ملّت است یا...؟
  7. ابعاد حقوقی این ماجرا چیست؟ و...

+ ​اینکه برخی حقیقت خودرو را به دوراهی بین بازار و نابازار تعبیر نموده‌اند، یک اشتباه فاحشی است که ناشی از عدم درک مناسب مفاهیمی همچون بازار و نابازار است و علاوه بر این، نشان‌دهنده نادیده انگاشتن مفهوم  اقتصاد دولتی است! چرا که برای درک حقیقت بازار خودرو باید اقتصاد دولتی را بیش از دو مقوله و مفهوم فوق مدّ نظر قرار داد.

+ ابتنای اقتصاد کشور ما بر اقتصاد دولتی خود گواه بر این است که نباید جز این تصوّر داشت که اینگونه مسائل و اختلافات کلان هویدا شود چرا که ناکارامدی اقتصاد دولتی مدتهاست نمایان شده است و اصولاً اقتصاد باید مبتنی بر بازار باشد.

+ تردیدی نیست بموجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، یکی از مجاری ورود شورای رقابت، قیمت‌گذاری خواهد بود ولی به عقیده نگارنده، این شورا در تعیین مصادیق قیمت‌گذاری دچار اشتباه و خلط مبحث شده است!

+ بازار خودرو را باید در عداد مصادیق بازار خصوصی دانست و نه نابازار و یا دولتی! از این رو اقدام شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو به بهانه انحصاری بودن بازار خودرو موجب نفی شبهات موجود نخواهد بود. در تقویت عدم امکان قیمت‌گذاری خودرو همین بس که خودرو را بازاری خصوصی بدانیم که بخش خصوصی براحتی امکان رقابت در آن خواهد داشت. وانگهی در وضعیّت کنونی، ماهیّت بازار خودرو در  دَوَران بازار، نابازار و دولتی بودن سرگردان شده است!

+ پیداست که حمایت از خودرو تولید داخل بیش از همیشه موجب خمودی و فترت شرکتهای تولیدکننده داخلی گشته و خود بابی برای تقویت این خمودی است! این فترت را باید در دو جبهه ملاحظه نمود: 1- از سویی باب ورود بخش خصوصی به عرصه رقابت را مسدود نموده؛ 2- از سویی موجب تأیید خودروهای نه چندان مناسب کنونی است!

+ بهتر است شورای رقابت بجای اینگونه اقدامات مصوبّه‌ای را بگذراند و از طریق تعرفه‌گذاری مناسب موجبات افزایش رقابت در بازار را فراهم آورد تا از این طریق سدّی در مقابل از دست رفتن نیروهای انسانی فراوان بواسطه تصادفات بیشمار ناشی از عدم قابلیّت خودروهای کنونی فراهم آورد.

+ بنا بر آنچه در نگارشات آتی خواهیم آورد، این عملکرد نه تنها از منظر قواعد حقوق رقابت دارای وجهه نیست، بلکه از حیث سیاسی و انسانی موجب تالی‌ فاسدهای بسیاری خواهد بود که در صورت عدم تعامل حقوقی و قانونی با آن آینده مناسبی را در انتظار نخواهد داشت!

+ تأسیس شورای رقابت همزمان با اوج اقتصاد دولتی خود به معنای راه پر فراز و نشیبی برای این شوراست و شورای مورد بحث باید از ماهیّت فراقوه‌ای خویش جهت تسهیل رقابت در همه عرصه‌ها-بویژه بازار خودرو- کمک بگیرد.