نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

یادداشت شماره2

همان گونه که در یادداشت سابق بیان گردید؛ در منابع اسلامی و تألیفات فقها، مباحث راجع به مقوله بازار، ذیل «کتاب التجاره»، «کتاب البیع» و «کتاب المکاسب» مورد اشاره قرار گرفته و به نظر می­رسد ضوابطی که در ابواب معاملات برای دادوستد مقرر شده است، تنها نمونه­هایی برای رقابتی کردن بازار در فقه اسلامی است و در این زمینه صرفاً نباید به ابواب معاملات بسنده کرد.

از این رو و در مقام نیل بدین که سازوکار اجرایی فقه اسلامی برای نیل به تحقق بازار و نوع تعامل با اقسام آن از حیث رقابت پذیری و رقابت ناپذیری چیست، نگارنده را بدان واداشت که این مهم را در منابع فقهی موشکافی نموده و نسبت بازار و نابازار را در متون فقهی ارزیابی نماید. یافته ها دلالت بر این دارد که؛ باید ساز و کار اصلی انواع بازارها در فقه اسلامی را در نهاد حقوقی "حسبه" بررسی نمود که البته نحوه تعامل این نهاد در هریک از بازارها را باید بسته به خصوصی، دولتی و یا نابازار بودن مصادیق آن متفاوت و متغایر دانست.

نتایج حاصل از این بررسی‌ها را طی نگارشاتی در قالب مقاله و پایان نامه کارشناسی ارشد به رشته تحریر درخواهیم آورد؛ که ان شالله به محض توفیق و انتشار، در معرض استفاده علاقمندان به این حوزه قرار خواهد گرفت.