نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

مجله پژوهشنامه اندیشه‌های حقوقی

چکیده:  نیل به اهداف مورد نظر «بازار»، منوط به وجود فرایندی به نام «رقابت» است تا از این حیث سازوکارهای مناسب رشد، توفیق و پویایی اقتصادی فراهم گردد. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظّم و ضابطه‌مند حقوقی بوده تا متولّی این امر خطیر باشند و حسب مورد، از مجاری «مقابله با انحصار» و یا «قیمت‌گذاری»، کنترل‌هایی را بر فعالیّت اشخاص و بنگاه‌ها در زمینه بازار(اعم از رقابتی و غیررقابتی)، داشته باشند. از نهاد متولّی تحقّق «بازار رقابتی» در حقوق ایران، به تبع وجود نام آن در قانون اصل44 تحت عنوان«شورای رقابت» تعبیر می‌شود. این مقاله تلاش خواهد کرد جایگاه حقوقی این نهاد مهم و نهادهای مشابه در اتّحادیه اروپا و ایالات متّحده امریکا را بررسی نماید و به دنبال آن است که نسبتی که بین «شورای رقابت» و نهادهای مشابه وجود دارد را در زمینه‌ تشکیلات، صلاحیّت، ضمانت اجرا و رویه‌های رسیدگی مورد اشاره قرار دهد. لذا در مقام نیل به این مهم؛ که چارچوب حقوقی نهادهای نظارت بر «بازاررقابتی» به عنوان متولّیان امر «حقوق رقابت» بر کدامین پایه‌ها استوار است، برخی خلأهای کنونی «شورای رقابت» را نیز برخواهد شمرد.

واژگان کلیدی: شورای رقابت، حقوق رقابت، بازار رقابتی، نابازار، کمیسیون اتحادیه اروپا، کمیسیون تجارت فدرال (FTC).