نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

چکیده‌: حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه‌مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می‌سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّاب و پراهمیّت این مجموعه نوین و پردامنه مدتّهاست ذهن حقوقدانان در نظام‌های مختلف را به خود مشغول ساخته، لیکن نظام حقوقی کشورمان گام‌های کوتاهی را در این عرصه تجربه نموده ولی همچنان ضرورتهای بسیاری در نیل به ابعاد و مباحث آن در حلّ مشکلات احساس می‌شود. از این رو لازم است قواعد مهم و ابعاد اثرگذار این حوزه توسط علمای حقوق حسب مورد با تأسی از قواعد حاکم بر علم اقتصاد شناسایی شود و موجبات سدّ مشکلات منشعب از این خلأ فراهم گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین خلأها در این زمینه، مبهم بودن گستره إعمال قواعد حقوق رقابت و رابطه آن با قواعد سنّتی در حقوق و فقه اسلامی است. ابتنای نظام حقوقی کشورمان بر قواعد فقهیّه بر این اهمیّت صحّه گذاشته و ضرورت حلّ و گشایش این گره را دوچندان می‌نماید. در مورد گستره إعمال قواعد حقوق رقابت، بسته به نوع بازارها؛ از حیث رقابت‌پذیری و رقابت‌ناپذیری، ساختار اقتصاد خصوصی یا دولتی، ابزارهای إعمال و کاربری، نسبت آن با حقوق معاملات و در نهایت، جایگاه این فرایند در میان مباحث اسلامی؛ فارغ از دلبستگی به فقه متاجر و معاملات، مباحث و صور مختلفی قابل طرح و بررسی است که در این پژوهش بدان می‌پردازیم. این مباحث را می‌توان در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و با توجّه به نوع بازارها و معاملات، به دو قسم بازار و نابازار تقسیم نمود و با موشکافی و استنباط قاعده و نظریّه عمومی از آن، دخالتهای دولت و نهادهای ناظر در بازار و معاملات را ضابطه‌مند نمود و با وحدت ملاک از آن، برخی مشکلات ناشی از تعامل حقوق رقابت با برخی بازارهای نوین را نیز برطرف نمود. چرا که به عنوان مثال قواعد حقوق رقابت و بازار سرمایه گاهاً اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند؛ به گونه‌ای که مقرّرات حقوق رقابت به نحو مطلق در بخش‌های مالی إعمال‌پذیر نخواهند بود. از این رو وضع مقرّرات رقابت در بازار سرمایه از بخش‌های دشواری است که نهاد حسبه در فقه اسلامی می‌تواند با درک الگوی رقابتی تفکیک بازار از نابازار، و با کم‌ترین هزینه‌ها به این موارد دست یابد. نگارنده در این خصوص ضمن بررسی موجز رابطه بازار و نابازار با فقه معاملات و حسبه، دامنه شمولی بحث حسبه را به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر در میان مباحث فقهیّه بررسی، و ضمن معرّفی آن به عنوان ابزار اسلامی در تفکیک بازار از نابازار، آثار نظری و کاربردی آن را نیز برخواهد شمرد و از این طریق، بایسته‌های مترتب بر آن را در حقوق ایران احصاء خواهد کرد.

کلید واژه‌ها: بازار، نابازار، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، اقتصاد مبتنی بر بازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، بازار سرمایه، حقوق معاملات، حقوق اقتصادی، مقرّرات بخشی، شورای رقابت، حسبه، محتسب، فقه اسلامی، رگولاتوری، قیمت‌گذاری، امور حاکمیّتی، رقابت، انحصار، قرارداد عدم رقابت.

الخلاصة: إن حقوق التنافس مع أنّها حدیثة لا بدَّ أن تُعدَّ ضمن تلک المجموعة من القواعد الحقوقیة التی تتفاعل مع القواعد القدیمة و التقلیدیة لعلم القانون و فروعه و إلی جانب هذا التفاعل لها صلة و ثیقة بعلم الإقتصاد. و من المفترض أن هذه الصلة إن عرفت حق المعرفة و نظمت قواعدها تنظیماً قویماً فسوف توفر أسباب الرقی فی الرخاء العام لأفراد المجتمع إلی کونها سبباً للفاعلیة الإقتصادیة. و رغم أن المباحث الشیّقة و المهمة لهذه الطائفة الجدیدة و الواسعة النطاق طالما شغلت أذهان القانونیین فی أنظمة شتی المجالات بید أن نظام بلدنا القانونی قد حقق خطوات قلیلة فی هذا الحقل فمازالت هناک حاجات ملحة عدیدة یُشعربها فی التوصل إلی جوانبها و مباحثها لمعالجة المشکلات. و من هذا المنطلق فمن الضروری أن یقوم علماء الحقوق بتعریف القواعد المهمة و النواحی المؤثرة لهذا الحقل وفق مصادیقها متأسیاً بالقواعد التقلیدیة فی مجال الفقه الإسلامی و القانون حتی تتمهد الأرضیة لتصدی المشکلات المنبعثة من هذا الفراِغ. إذ لا شک أن أهم الفراغات فی هذه الساحة یعود إلی الغموض فی نطاق تنفیذ قواعد حقوق التنافس وصلتها بالقوانین التقلیدیة فی الحقوق و الفقه الإسلامی. فبما أن نظام الحقوق فی بلدنا مبنی علی القواعدالفقهیة فإن ذلک یؤیّد هذه الأهمیة و یضاعف ضرورة معالجتها و فک العقد عنها. أن دراستنا هذه تنطوی علی أمور شتی و صور عدیدة تصلح للطرح والنقاش منها: نطاق تنفیذ قواعد حقوق التنافس معتمدة علی نوع الأسواق من حیث کونها تنافسیة و غیر تنافسیة و کذلک الترکیبة الإقتصادیة فی کل من القطاعین الخاص و الحکومی و وسائل التنفیذ و التوظیف و علاقتها بحقوق الصفقات التجاریة و أخیراً مکانة هذه العملیة بین المباحث الإسلامیة بصرف النظر من أیّ تعلق بفقه المتاجر و الصفقات التجاریة. و من الممکن أن نقسم هذه المباحث إلی جانب الإقتصاد الحکومی و الخاص و نظراً إلی نوع الأسواق و الصفقات إلی قسمین: السوق و اللاسوق و بالإمکان تنظیم تدخلات الحکومة و الجهات المعنیة بالرقابة فی السوق و الصفقات عبر إمعان النظر و إستنتاج القاعدة و النظریة العامة منها و مع توحید المعاییر یصبح بالإمکان حل بعض المشکلات النابعة من تعاطی حقوق المتنافس مع بعض الأسواق الحدیثة إذ إن قواعد حقوق التنافس و سوق الرسامیل علی سبیل المثال تتعارضان أحیاناً و یرمی کلٌّ منها إلی هدف علی حده. بحیث لا یمکن تطبیق أحکام حقوق التنافس فی القطاعات المالیة علی الإطلاق لذلک فإن وضع قوانین التنافس فی سوق الرسامیل یعد من الأجزاء العسیرة التی یمکن لجهة الحسبة فی الفقه الإسلامی أن تتولاها عن طریق إدراک النموذج التنافسی للتمییز بین السوق و اللاسوق و بأقل التکالیف طبعاً. فی هذا الشأن فأن المؤلف مع دراسة مختصرة لصلة السوق و اللاسوق بفقه الصفقات التنافسیة و الحسبة یدرس النطاق الشامل لمبحث الحسبة بین المباحث الفقهیة بإعتباره أداة تحکم و رقابة علی الأسواق التنافسیة و اللاتنافسیة و إلی جانب تعریفه بوصفه أداة إسلامیة فی الفصل بین السوق و اللاسوق سیبادر بتعداد الآثار النظریة و التطبیقیة و من ثم إحصاء اللوازم المترتبة علیه فی النظام الحقوقی فی بلدنا إیران.

الکلمات الأساسیّه: السوق، اللاسوق، حقوق المنافسة، اقتصاد القطاع الخاص، اقتصاد القطاع الحکومی، الاقتصاد القائم علی السوق الأسواق التنافسیة، الأسواق اللاتنافسیة، سوق الرأسمال، حقوق الصفقات التجاریة، الحقوق الإقتصادیة، القوانین القطاعیة، مجلس التنافس، الحسبة، المحتسب، الفقه الإسلامی، التسعیر، شؤون نظام الحکم، المنافسة، الحصر، اتفاقیة عدم التنافس.

Abstract:

The Competition law, while its novelty should be comprised in law rules, interacts with traditional and ancient rules of scientific law. Equivalent to this interaction, it has a deep relation with economic science, too. That’s imagined, if these rules will be known and regulated, they would have resulted in economical efficiency and public´s welfare. While, these important and attractive arguments in the field and new series have involved jurist’s minds in different systems, our country´s system, has experienced some steps toward achievements in this field. In order to reach all dimensions and arguments, there are other necessities to solve the problem. Without doubt one of the most important gaps in this field, is that the wide spread of impressment in contest law rules and its relation with traditional rules in law and Islamic jurisprudence is unclear. In the first addition of our country´s law system juridical rules have been stated, after the necessity for solving the problems has been emphasized. The wide spread of impressment in contest law rules is considerable and dependent on markets with respect to competitive and uncompetitive, private and public economic foundation, impressment and control tools, it´s relation with transaction law and at last the state of this process among Islamic arguments. Separately from jurisprudence of business and transaction interest, in this paper, we consider these states. We can divide our arguments into two parts: markets and non-markets. In addition to state economy and private economy with regard to the kinds of markets and transaction. Supervisor institution and Transaction would be regulated by hair-splitting the public theory and rules and state ideas. So, the problems that are resulted from contest law and some new markets would be solved. Because markets and contest law rules follow contradictory goals, in the way that law contest regulations are not effective on financial part. The institution in Islamic jurisprudence can reach to a contest pattern by separating market from non-market and of course using the least cost. Researcher this paper briefly considers the relation of market and non-market with transaction, Jurisprudence and Hisba. The paper suggests Hisba as a control tool and supervisor on competitive and un-competitive in juridical arguments and it argues that, in separating market from non-market Islamic rules can be used.

:Keywords

Market, Non-market, Competition law, Private economy, Competitive markets, Non-competitive markets, Capital markets, Transaction law, Economic law, Sector regulation, Islamic jurisprudence, Regulatory, Pricing, Muhtasib, Hisba.