نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد دولتی» ثبت شده است

چکیده‌: حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه‌مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می‌سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّاب و پراهمیّت این مجموعه نوین و پردامنه مدتّهاست ذهن حقوقدانان در نظام‌های مختلف را به خود مشغول ساخته، لیکن نظام حقوقی کشورمان گام‌های کوتاهی را در این عرصه تجربه نموده ولی همچنان ضرورتهای بسیاری در نیل به ابعاد و مباحث آن در حلّ مشکلات احساس می‌شود. از این رو لازم است قواعد مهم و ابعاد اثرگذار این حوزه توسط علمای حقوق حسب مورد با تأسی از قواعد حاکم بر علم اقتصاد شناسایی شود و موجبات سدّ مشکلات منشعب از این خلأ فراهم گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین خلأها در این زمینه، مبهم بودن گستره إعمال قواعد حقوق رقابت و رابطه آن با قواعد سنّتی در حقوق و فقه اسلامی است. ابتنای نظام حقوقی کشورمان بر قواعد فقهیّه بر این اهمیّت صحّه گذاشته و ضرورت حلّ و گشایش این گره را دوچندان می‌نماید. در مورد گستره إعمال قواعد حقوق رقابت، بسته به نوع بازارها؛ از حیث رقابت‌پذیری و رقابت‌ناپذیری، ساختار اقتصاد خصوصی یا دولتی، ابزارهای إعمال و کاربری، نسبت آن با حقوق معاملات و در نهایت، جایگاه این فرایند در میان مباحث اسلامی؛ فارغ از دلبستگی به فقه متاجر و معاملات، مباحث و صور مختلفی قابل طرح و بررسی است که در این پژوهش بدان می‌پردازیم. این مباحث را می‌توان در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و با توجّه به نوع بازارها و معاملات، به دو قسم بازار و نابازار تقسیم نمود و با موشکافی و استنباط قاعده و نظریّه عمومی از آن، دخالتهای دولت و نهادهای ناظر در بازار و معاملات را ضابطه‌مند نمود و با وحدت ملاک از آن، برخی مشکلات ناشی از تعامل حقوق رقابت با برخی بازارهای نوین را نیز برطرف نمود. چرا که به عنوان مثال قواعد حقوق رقابت و بازار سرمایه گاهاً اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند؛ به گونه‌ای که مقرّرات حقوق رقابت به نحو مطلق در بخش‌های مالی إعمال‌پذیر نخواهند بود. از این رو وضع مقرّرات رقابت در بازار سرمایه از بخش‌های دشواری است که نهاد حسبه در فقه اسلامی می‌تواند با درک الگوی رقابتی تفکیک بازار از نابازار، و با کم‌ترین هزینه‌ها به این موارد دست یابد. نگارنده در این خصوص ضمن بررسی موجز رابطه بازار و نابازار با فقه معاملات و حسبه، دامنه شمولی بحث حسبه را به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر در میان مباحث فقهیّه بررسی، و ضمن معرّفی آن به عنوان ابزار اسلامی در تفکیک بازار از نابازار، آثار نظری و کاربردی آن را نیز برخواهد شمرد و از این طریق، بایسته‌های مترتب بر آن را در حقوق ایران احصاء خواهد کرد.

کلید واژه‌ها: بازار، نابازار، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، اقتصاد مبتنی بر بازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، بازار سرمایه، حقوق معاملات، حقوق اقتصادی، مقرّرات بخشی، شورای رقابت، حسبه، محتسب، فقه اسلامی، رگولاتوری، قیمت‌گذاری، امور حاکمیّتی، رقابت، انحصار، قرارداد عدم رقابت.

«جهت ارجاع به صفحه مشخصات ظاهری سند، روی تصویر مربوطه کلیک نمائید»

 

1- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

 

2- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار

فصلنامه مجلس و راهبرد 

چکیده: مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آن‌ها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقّه قرار می‌دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر، حقوق رقابت، و ابزار کنترل بازارهای رقابت‌ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آن‌ها را نیز تسهیل خواهد نمود؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می‌کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر، تأثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت، و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت‌اجراها و نظارت‌پذیری‌ها ارائه خواهد نمود.

واژگان کلیدی:  بازار، نابازار، حقوق خصوصی، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، مقررات بخشی، قرارداد عدم رقابت، قرارداد عدم تجارت.

مطالعات حقوق تطبیقی  

چکیده: مقاله حاضر به بررسی بازار رقابت‌ناپذیر- که از آن به نابازار یاد می‌کنیم- پرداخته و ضمن معرّفی این مفهوم، با رویکردی میان‌رشته‌ای، تعامل آن را با بازار رقابت‌پذیر بررسی خواهد نمود. در این خصوص و در مرحله اثبات تلاش خواهد شد که نسبت میان بازار و نابازار و جدایی این دو مفهوم بررسی گردد. در مقام هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری را که بین این دو مفهوم وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. ماحصل این نوشتار، آن خواهد بود که اگر چه ضروریات اقتصادی، حمایت از بازار و وجود نهادی کنترل‌کننده جهت تنظیم را به اصلی عقلانی تبدیل ساخته اما مسلماً نمی‌توان در این میان جایگاه نابازار را در وضع قواعد حقوقی نادیده گرفت. در نهایت مولود اقتصاد خصوصی را باید بازار و ابزار کنترل و نظارت بر آن را حقوق رقابت به حساب آورد؛ در حالی‌که ماحصل و مولود انحصار طبیعی اگر در دست دولت نباشد، نابازار است که در پی خود مقررات بخشی را لازم خواهد داشت. لذا فهم حقوق رقابت مستلزم درک تفکیک بازار از نابازار است تا از این طریق توهّم یگانگی این دو حوزه رفع شده و ضمن اجتناب از خلط مبحث، جایگاه واقعی حقوق رقابت؛ که همان اصلاح بازار است مشخص شود.

واژگان کلیدی: بازار، نابازار، اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، حقوق رقابت، شورای رقابت، مقررات بخشی.

یادداشت شماره2

همان گونه که در یادداشت سابق بیان گردید؛ در منابع اسلامی و تألیفات فقها، مباحث راجع به مقوله بازار، ذیل «کتاب التجاره»، «کتاب البیع» و «کتاب المکاسب» مورد اشاره قرار گرفته و به نظر می­رسد ضوابطی که در ابواب معاملات برای دادوستد مقرر شده است، تنها نمونه­هایی برای رقابتی کردن بازار در فقه اسلامی است و در این زمینه صرفاً نباید به ابواب معاملات بسنده کرد.

از این رو و در مقام نیل بدین که سازوکار اجرایی فقه اسلامی برای نیل به تحقق بازار و نوع تعامل با اقسام آن از حیث رقابت پذیری و رقابت ناپذیری چیست، نگارنده را بدان واداشت که این مهم را در منابع فقهی موشکافی نموده و نسبت بازار و نابازار را در متون فقهی ارزیابی نماید. یافته ها دلالت بر این دارد که؛ باید ساز و کار اصلی انواع بازارها در فقه اسلامی را در نهاد حقوقی "حسبه" بررسی نمود که البته نحوه تعامل این نهاد در هریک از بازارها را باید بسته به خصوصی، دولتی و یا نابازار بودن مصادیق آن متفاوت و متغایر دانست.

نتایج حاصل از این بررسی‌ها را طی نگارشاتی در قالب مقاله و پایان نامه کارشناسی ارشد به رشته تحریر درخواهیم آورد؛ که ان شالله به محض توفیق و انتشار، در معرض استفاده علاقمندان به این حوزه قرار خواهد گرفت.