نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار سرمایه» ثبت شده است

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 

چکیده: به موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به مراتب متصوّر خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیّت تجارتی محدود نبوده و اختلاف صلاحیّت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز در بر می‌گیرد. از این رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل فوق، موجبات حلّ هر گونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایشی این گونه از اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت‌ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حلّ و فصل دعاوی دانست که اهمیّت و حساسیّت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن‌ را دوچندان می‌کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حلّ اختلاف در بازار سرمایه ایران برآمده و در نیل به این تحلیل، شقوق و صور متصوّر در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویه موردی، موشکافی می‌کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حلّ اختلاف صلاحیّت فیمابین مراجعی همچون هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید. 

واژگان کلیدی: بازار سرمایه، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، اختلاف صلاحیّت، واگذاری، فعالیّت حرفه‌ای، دیوان عدالت اداری، مراجع عمومی دادگستری.

چکیده‌: حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه‌مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می‌سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّاب و پراهمیّت این مجموعه نوین و پردامنه مدتّهاست ذهن حقوقدانان در نظام‌های مختلف را به خود مشغول ساخته، لیکن نظام حقوقی کشورمان گام‌های کوتاهی را در این عرصه تجربه نموده ولی همچنان ضرورتهای بسیاری در نیل به ابعاد و مباحث آن در حلّ مشکلات احساس می‌شود. از این رو لازم است قواعد مهم و ابعاد اثرگذار این حوزه توسط علمای حقوق حسب مورد با تأسی از قواعد حاکم بر علم اقتصاد شناسایی شود و موجبات سدّ مشکلات منشعب از این خلأ فراهم گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین خلأها در این زمینه، مبهم بودن گستره إعمال قواعد حقوق رقابت و رابطه آن با قواعد سنّتی در حقوق و فقه اسلامی است. ابتنای نظام حقوقی کشورمان بر قواعد فقهیّه بر این اهمیّت صحّه گذاشته و ضرورت حلّ و گشایش این گره را دوچندان می‌نماید. در مورد گستره إعمال قواعد حقوق رقابت، بسته به نوع بازارها؛ از حیث رقابت‌پذیری و رقابت‌ناپذیری، ساختار اقتصاد خصوصی یا دولتی، ابزارهای إعمال و کاربری، نسبت آن با حقوق معاملات و در نهایت، جایگاه این فرایند در میان مباحث اسلامی؛ فارغ از دلبستگی به فقه متاجر و معاملات، مباحث و صور مختلفی قابل طرح و بررسی است که در این پژوهش بدان می‌پردازیم. این مباحث را می‌توان در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و با توجّه به نوع بازارها و معاملات، به دو قسم بازار و نابازار تقسیم نمود و با موشکافی و استنباط قاعده و نظریّه عمومی از آن، دخالتهای دولت و نهادهای ناظر در بازار و معاملات را ضابطه‌مند نمود و با وحدت ملاک از آن، برخی مشکلات ناشی از تعامل حقوق رقابت با برخی بازارهای نوین را نیز برطرف نمود. چرا که به عنوان مثال قواعد حقوق رقابت و بازار سرمایه گاهاً اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند؛ به گونه‌ای که مقرّرات حقوق رقابت به نحو مطلق در بخش‌های مالی إعمال‌پذیر نخواهند بود. از این رو وضع مقرّرات رقابت در بازار سرمایه از بخش‌های دشواری است که نهاد حسبه در فقه اسلامی می‌تواند با درک الگوی رقابتی تفکیک بازار از نابازار، و با کم‌ترین هزینه‌ها به این موارد دست یابد. نگارنده در این خصوص ضمن بررسی موجز رابطه بازار و نابازار با فقه معاملات و حسبه، دامنه شمولی بحث حسبه را به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر در میان مباحث فقهیّه بررسی، و ضمن معرّفی آن به عنوان ابزار اسلامی در تفکیک بازار از نابازار، آثار نظری و کاربردی آن را نیز برخواهد شمرد و از این طریق، بایسته‌های مترتب بر آن را در حقوق ایران احصاء خواهد کرد.

کلید واژه‌ها: بازار، نابازار، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، اقتصاد مبتنی بر بازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، بازار سرمایه، حقوق معاملات، حقوق اقتصادی، مقرّرات بخشی، شورای رقابت، حسبه، محتسب، فقه اسلامی، رگولاتوری، قیمت‌گذاری، امور حاکمیّتی، رقابت، انحصار، قرارداد عدم رقابت.

«جهت ارجاع به صفحه مشخصات ظاهری سند، روی تصویر مربوطه کلیک نمائید»

 

1- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

 

2- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار