نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جُستاری فقهی- حقوقی بر حقوقِ سیاسی زنان» ثبت شده است

مجله فقه و حقوق خانواده 

چکیده:  نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­‌پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی­رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده‌ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته‌است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت­های اجتماعی را نادیده می­انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می­آورد. به گونه­ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش‌ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می­شود؛ زیرا این تصور پیش می‌آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می­‌کند.

واژگان کلیدی: ریاست مرد، زوجه، حقّ بر اشتغال، اشتغال زوجه، حقوق ایران، نظام ریاستی، نظام مشارکتی.

همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

چکیده:مفهوم، انواع، آثار و اهداف نظام حقوق مالی زوجیت در خانواده همواره از مباحث حایز اهمیت در حقوق خانواده بوده است که در سیستم‌های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه ایران، نظام حقوق مالی زوجیت به تبع فقه امامیه حول محور ریاست مرد بر خانواده شکل گرفته است. وضع نهادهای مالی مختلف در خانواده نیز گویای این است که نحوه‌ی تنظیم این نهادها به نحوی است که همان گونه کهـ‍ قوام و موجودیت نظام خانواده بر حول محور ریاست مرد استوار است، نهادهای مالی مطرح در این نظام نیز می‌بایست در جهت تشیید و تحکیم مبانی خانواده، به سمت تحکیم مدیریت و ریاست مرد حرکت کند و قانونگذار ایران نیز در نیل به این مهم گام‌های پر فراز و نشیبی برداشته است. نوشتار حاضر، ضمن بررسی نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به این نتیجه دست یافته است که سیر تقنینی در حقوق ایران با پیروی از فقه امامیه در جهت تثبیت ریاست مرد بر خانواده جهت مدیریت بهتر وی حرکت کرده است، ولی قانونگذار در تبیین این فرایند تحوّلات اجتماعی را نادیده گرفته است که این امر منجر به تنافی میان حقیقت‌های تقنینی با واقعیت‌های اجتماعی گردیده است. این منافات را می‌توان در تفکیک میان ازدواج دائم و موقت و آثار عملی متمایز مالی آن‌ها مشاهده نمود؛ به نحوی که روند تقنینی، واقعیت‌های اجتماعی را به سمت مقبولیت بیش‌ترِ نکاح موقت به سبب آثار مالی آن بر نظام زوجیت سوق می‌دهد.

واژگان کلیدی: نظام مالی زوجیت، نظام ریاستی، نظام مشارکتی، مهریه، نفقه، قانون حمایت خانواده، استقلال مالی.

همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

چکیده: تفاوت‌های جنسیتی، موقعیت زنان را نسبت به مردان متفاوت نموده است و بدین سبب نحوه برخوردری زنان از حقوقِ سیاسی همواره مورد بحث بوده است. با توجه به تحوّلات حقوقی- سیاسی زنان در قرن معاصر، این فرایند در حال تعدیل است. به فراخور تقابل نظام حقوقی اسلام و نظام حقوق بین‌الملل نوین، حقوق سیاسی زنان از موضوعات اختلافی میان فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته است. این نوشتار به بررسی مبانی تفاوت‌های جنسیتی و نقش آن در برخورداری از حقوق سیاسی برای زنان، همراه با نقد آراء موافقان و مخالفان پرداخته است. یافته‌ها دلالت بر آن دارد که از مبانی مطرح شده، تفاوت مطلق حقوق سیاسی زن و مرد قابل استنباط نیست و از این رو، برای زنان حقّ بهره‌مندی از حقوق سیاسی از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، عضویت در قوای سه‌گانه و مجلس خبرگان، شوراها و حتّی، امکان تصدّی عالی‌ترین منصب حکومتی نیز وجود دارد.

واژگان کلیدی: زن، رجولیّت، حقوق سیاسی، مناصب سیاسی، قضاوت.

 

همایش بین المللی فلسفه حقوق زن، به مدت دو روز به همت دانشگاه حضرت معصومه(س) در تالار شهید آوینی واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 25 و 26 اردیبهشت‌ماه برگزار گردید.
ارائه مقاله جستاری فقهی حقوقی بر حقوق سیاسی زنان کاری مشترک از دکتر محمد روشن، محمد صادقی و مصطفی شفیع زاده، ارائه مقاله کارکرد عدالت نسبت به تامین حقوق زوجه در خانواده در حقوق اسلام و فرانسه از دکتر مدیبو و دکتر باریکلو ، ارائه مقاله بررسی سیاست های ارفاقی نسبت به زنان در فقه جزایی از لیلا نعمتی و ارائه مقاله بررسی تطبیقی حقوق مالی زوجین، ریاست شوهر و آثار ناشی از آن از دیدگاه حقوق ایران ، اسلام و فرانسه  کاری مشترک از دکتر غفور خوئینی، آزاد فلاح و فرزاد فلاحی از برنامه های صبح دومین روز همایش به شمار می روند.

تصاویری از همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام