نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق اقتصادی» ثبت شده است

دانشنامه حقوق اقتصادی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:  «حسبه» نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام‌های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می‌یابد و البتّه هرچند ارزش والایی دارد امّا این اهمیّت نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان «حسبه» (و یا لااقل جوانب رقابتی آن)؛ که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی «حسبه» در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان‌های عام «حسبه» بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه «حسبه» با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه‌ها و رهیافتهای اسلامی را توضیح می‌دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد «حسبه» و از مقدمات بحث از جایگاه بازار (بازارهای رقابت‌پذیر) و نابازار (بازارهای رقابت‌ناپذیر) در حقوق اسلامی می‌باشد. 

واژگان کلیدی: حسبه، محتسب، بازار، نابازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، قیمت‌گذاری، حقوق اقتصادی، حقوق رقابت. 

1- طرح بحث: دیرزمانی است که ارزش و اعتبار هر امر مهمّی را با معیار«طلا» می‌سنجند. مصادیق این سنجش نیز بسیار ملموس است و همگان «جنگل» و «نفت» را موصوف به وصف«طلای سبز» و «طلای سیاه» می‌دانند. این تعبیر را در مورد «وقت» نیز بکار می­برند. شاید از دلایل این توصیف آن باشد که این امور مهم اولاً: محدود است و ثانیاً: تمام‌شدنی است!

در کنار ذکر موارد فوق، نگارش حاضر در مقام معرّفی و بررسی پتانسیل‌ها و قابلیّتهای علم حقوق-در قالب نکاتی تأمّلی- برخواهد آمد. در این میان آن چیزی که بیش از همیشه برای پیشرفت کشورمان حائز اهمیّت است، اینکه ابتنای اقتصادی کشورمان بر«نفت» را با چه چیزی باید جایگزین نمود؟ برخی«صادرات غیرنفتی» را در این زمینه توصیه می‌کنند؛ امری که ظاهراً مقبول است و به مذاق بسیاری هم خوش می‌آید. چرا که کشور ما از این نظر نیز در عداد کشورهای غنی بحاسب می‌آید. آنچه در این نوشتار مدّ نظر نگارنده است، بررسی شقّ دیگری برای جایگزینی«اقتصاد نفتی» است که باید آن را «اقتصادحقوقی» یا «اقتصاد مبتنی بر حقوق» نامید!

2- اهمیّت علم حقوق: در بادی امر اگرچه این سخن مبهم به نظر آید ولی فهم این ادّعا بسی آسان است؛ به نحوی که می‌توان براحتی به عمق اهمیّت آن پی برد. کسانی که با ابتدائیات و مفاهیم اولیّه علم حقوق آشنایی دارند نیک می‌دانند که حقوق را«علم مهندسی اجتماعی» هر کشوری می‌دانند که به فراخور رسالت و اهداف آن، با تمامی علوم دیگر در تماس و تعامل است و به اصطلاح معروف؛ «تنه‌اش به تنه تمامی علوم می‌خورد» و در این زمینه، علوم انسانی و علوم پزشکی و فنّی هیچ استثنایی نخواهند داشت. وانگهی که نقطه ثقل این ارتباط را باید در ارتباط علم حقوق با سایر علوم انسانی بحساب آورد. متأسفانه همانگونه که در کشور ما «علوم انسانی» با کم لطفی بسیاری نسبت به سایر علوم مواجه شده، درک قواعد و اصول حقوقی حاکم بر جوانب و ابعاد مختلف نیز با اجحاف روبرو گشته و اهمیّت این علم صرفاً محدود به دانشکده‌های حقوق و اذهان عمومی می‌شود. با این وجود، در میان علمای این علم نیز همانند سایر علوم، میان گرایش‌ها و شاخه‌های آن دیوار حائلی در نظر گرفته می‌شود که به سختی می‌توان میان آنها آشتی برقرار نمود! بدیهی است هر چه میزان تعامل علم حقوق با زیرشاخه‌های خویش و نیز با سایر علوم بیشتر باشد، ضریب پیشرفت و شکوفایی در تمامی عرصه‌ها صدچندان خواهد شد.

علاوه بر این اجحاف به علم حقوق، آن چیزی که ذهن نگارنده را بیش از هرچیز آزار می‌دهد، نزول اهمیّت این علم و ختم آن به سطوح درجه2 اجتماعی است. حال آنکه باید علم حقوق را به عنوان علم نخستین از حیث ضریب ارزش اجتماعی بحساب آورد. در صورتی که در کشور ما نه تنها به این اجحاف هم اکتفا نمی‌شود بلکه تنها مرجع قانونگذاری که وظیفه اولیّه آن، وضع قانون و قاعده است از نبود حقوقدان رنج می برد! مصادیق از این اجحاف کم نیست که ذکر تمامی آن از حوصله این نوشتار خارج است!

3- محلّ تأمّل: در خصوص جایگزین مناسب برای «اقتصاد مبتنی بر نفت»، نکات ذیل حائز بحث و تأمّل است:

  1. چرا در زمانی که درآمد بسیاری از موسسات حقوقی غربی و اروپایی از میزان درآمدهای نفتی ما هم بعضاً پیشی می‌گیرد، نباید در کشور ما به اهمیّت واقعی علم حقوق پی برده شود؟ آیا تولید خدمات حقوقی و درآمد ناشی از آن برای کشور ما هزینه‌بردارتر است یا سایر هزینه‌های...کنونی؟
  2. چرا اهمیّت علم حقوق در کشور ما صرفاً بر سر زبان‌ها و محدود به دانشکده‌های حقوق شده و جایی برای قد علم کردن بیش از این نیست؟ 
  3. چرا برخی حقوقدانان، حقوق را محدود به مباحثی خاص می‌کنند و – به اشتباه- از تعمیم آن به سایر علوم اجتناب می‌ورزند؟
  4. آیا در روزگاری که کشورهای پیشتاز، در تمامی عرصه های خود علم حقوق را تکیه‌گاه خویش قرار می‌دهند زمان آن نرسیده که ما نیز از قابلیتهای بی حد و حصر این علم در تمامی عرصه‌های اقتصادی- سیاسی- اجتماعی بهره ببریم؟
  5. و هزاران آیا و محلّ تأمّل دیگر...

بدیهی است که ذکر عنوان تأمّلی بر جایگزینی «اقتصاد حقوقی» به جای «اقتصاد نفتی»از باب اهمیّت رابطه «حقوق» و «اقتصاد» است و این امر منتهی به همین بحث نمی‌شود و باید در زمینه‌های دیگر نیز مورد ارزیابی واقع شود...