نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق اقتصادی» ثبت شده است

چکیده‌: حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه‌مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می‌سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّاب و پراهمیّت این مجموعه نوین و پردامنه مدتّهاست ذهن حقوقدانان در نظام‌های مختلف را به خود مشغول ساخته، لیکن نظام حقوقی کشورمان گام‌های کوتاهی را در این عرصه تجربه نموده ولی همچنان ضرورتهای بسیاری در نیل به ابعاد و مباحث آن در حلّ مشکلات احساس می‌شود. از این رو لازم است قواعد مهم و ابعاد اثرگذار این حوزه توسط علمای حقوق حسب مورد با تأسی از قواعد حاکم بر علم اقتصاد شناسایی شود و موجبات سدّ مشکلات منشعب از این خلأ فراهم گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین خلأها در این زمینه، مبهم بودن گستره إعمال قواعد حقوق رقابت و رابطه آن با قواعد سنّتی در حقوق و فقه اسلامی است. ابتنای نظام حقوقی کشورمان بر قواعد فقهیّه بر این اهمیّت صحّه گذاشته و ضرورت حلّ و گشایش این گره را دوچندان می‌نماید. در مورد گستره إعمال قواعد حقوق رقابت، بسته به نوع بازارها؛ از حیث رقابت‌پذیری و رقابت‌ناپذیری، ساختار اقتصاد خصوصی یا دولتی، ابزارهای إعمال و کاربری، نسبت آن با حقوق معاملات و در نهایت، جایگاه این فرایند در میان مباحث اسلامی؛ فارغ از دلبستگی به فقه متاجر و معاملات، مباحث و صور مختلفی قابل طرح و بررسی است که در این پژوهش بدان می‌پردازیم. این مباحث را می‌توان در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و با توجّه به نوع بازارها و معاملات، به دو قسم بازار و نابازار تقسیم نمود و با موشکافی و استنباط قاعده و نظریّه عمومی از آن، دخالتهای دولت و نهادهای ناظر در بازار و معاملات را ضابطه‌مند نمود و با وحدت ملاک از آن، برخی مشکلات ناشی از تعامل حقوق رقابت با برخی بازارهای نوین را نیز برطرف نمود. چرا که به عنوان مثال قواعد حقوق رقابت و بازار سرمایه گاهاً اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند؛ به گونه‌ای که مقرّرات حقوق رقابت به نحو مطلق در بخش‌های مالی إعمال‌پذیر نخواهند بود. از این رو وضع مقرّرات رقابت در بازار سرمایه از بخش‌های دشواری است که نهاد حسبه در فقه اسلامی می‌تواند با درک الگوی رقابتی تفکیک بازار از نابازار، و با کم‌ترین هزینه‌ها به این موارد دست یابد. نگارنده در این خصوص ضمن بررسی موجز رابطه بازار و نابازار با فقه معاملات و حسبه، دامنه شمولی بحث حسبه را به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر در میان مباحث فقهیّه بررسی، و ضمن معرّفی آن به عنوان ابزار اسلامی در تفکیک بازار از نابازار، آثار نظری و کاربردی آن را نیز برخواهد شمرد و از این طریق، بایسته‌های مترتب بر آن را در حقوق ایران احصاء خواهد کرد.

کلید واژه‌ها: بازار، نابازار، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، اقتصاد مبتنی بر بازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، بازار سرمایه، حقوق معاملات، حقوق اقتصادی، مقرّرات بخشی، شورای رقابت، حسبه، محتسب، فقه اسلامی، رگولاتوری، قیمت‌گذاری، امور حاکمیّتی، رقابت، انحصار، قرارداد عدم رقابت.

«جهت ارجاع به صفحه مشخصات ظاهری سند، روی تصویر مربوطه کلیک نمائید»

 

1- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

 

2- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار

دانشنامه حقوق اقتصادی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:  «حسبه» نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام‌های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می‌یابد و البتّه هرچند ارزش والایی دارد امّا این اهمیّت نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان «حسبه» (و یا لااقل جوانب رقابتی آن)؛ که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی «حسبه» در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان‌های عام «حسبه» بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه «حسبه» با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه‌ها و رهیافتهای اسلامی را توضیح می‌دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد «حسبه» و از مقدمات بحث از جایگاه بازار (بازارهای رقابت‌پذیر) و نابازار (بازارهای رقابت‌ناپذیر) در حقوق اسلامی می‌باشد. 

واژگان کلیدی: حسبه، محتسب، بازار، نابازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، قیمت‌گذاری، حقوق اقتصادی، حقوق رقابت. 

1- طرح بحث: دیرزمانی است که ارزش و اعتبار هر امر مهمّی را با معیار«طلا» می‌سنجند. مصادیق این سنجش نیز بسیار ملموس است و همگان «جنگل» و «نفت» را موصوف به وصف«طلای سبز» و «طلای سیاه» می‌دانند. این تعبیر را در مورد «وقت» نیز بکار می­برند. شاید از دلایل این توصیف آن باشد که این امور مهم اولاً: محدود است و ثانیاً: تمام‌شدنی است!

در کنار ذکر موارد فوق، نگارش حاضر در مقام معرّفی و بررسی پتانسیل‌ها و قابلیّتهای علم حقوق-در قالب نکاتی تأمّلی- برخواهد آمد. در این میان آن چیزی که بیش از همیشه برای پیشرفت کشورمان حائز اهمیّت است، اینکه ابتنای اقتصادی کشورمان بر«نفت» را با چه چیزی باید جایگزین نمود؟ برخی«صادرات غیرنفتی» را در این زمینه توصیه می‌کنند؛ امری که ظاهراً مقبول است و به مذاق بسیاری هم خوش می‌آید. چرا که کشور ما از این نظر نیز در عداد کشورهای غنی بحاسب می‌آید. آنچه در این نوشتار مدّ نظر نگارنده است، بررسی شقّ دیگری برای جایگزینی«اقتصاد نفتی» است که باید آن را «اقتصادحقوقی» یا «اقتصاد مبتنی بر حقوق» نامید!

2- اهمیّت علم حقوق: در بادی امر اگرچه این سخن مبهم به نظر آید ولی فهم این ادّعا بسی آسان است؛ به نحوی که می‌توان براحتی به عمق اهمیّت آن پی برد. کسانی که با ابتدائیات و مفاهیم اولیّه علم حقوق آشنایی دارند نیک می‌دانند که حقوق را«علم مهندسی اجتماعی» هر کشوری می‌دانند که به فراخور رسالت و اهداف آن، با تمامی علوم دیگر در تماس و تعامل است و به اصطلاح معروف؛ «تنه‌اش به تنه تمامی علوم می‌خورد» و در این زمینه، علوم انسانی و علوم پزشکی و فنّی هیچ استثنایی نخواهند داشت. وانگهی که نقطه ثقل این ارتباط را باید در ارتباط علم حقوق با سایر علوم انسانی بحساب آورد. متأسفانه همانگونه که در کشور ما «علوم انسانی» با کم لطفی بسیاری نسبت به سایر علوم مواجه شده، درک قواعد و اصول حقوقی حاکم بر جوانب و ابعاد مختلف نیز با اجحاف روبرو گشته و اهمیّت این علم صرفاً محدود به دانشکده‌های حقوق و اذهان عمومی می‌شود. با این وجود، در میان علمای این علم نیز همانند سایر علوم، میان گرایش‌ها و شاخه‌های آن دیوار حائلی در نظر گرفته می‌شود که به سختی می‌توان میان آنها آشتی برقرار نمود! بدیهی است هر چه میزان تعامل علم حقوق با زیرشاخه‌های خویش و نیز با سایر علوم بیشتر باشد، ضریب پیشرفت و شکوفایی در تمامی عرصه‌ها صدچندان خواهد شد.

علاوه بر این اجحاف به علم حقوق، آن چیزی که ذهن نگارنده را بیش از هرچیز آزار می‌دهد، نزول اهمیّت این علم و ختم آن به سطوح درجه2 اجتماعی است. حال آنکه باید علم حقوق را به عنوان علم نخستین از حیث ضریب ارزش اجتماعی بحساب آورد. در صورتی که در کشور ما نه تنها به این اجحاف هم اکتفا نمی‌شود بلکه تنها مرجع قانونگذاری که وظیفه اولیّه آن، وضع قانون و قاعده است از نبود حقوقدان رنج می برد! مصادیق از این اجحاف کم نیست که ذکر تمامی آن از حوصله این نوشتار خارج است!

3- محلّ تأمّل: در خصوص جایگزین مناسب برای «اقتصاد مبتنی بر نفت»، نکات ذیل حائز بحث و تأمّل است:

  1. چرا در زمانی که درآمد بسیاری از موسسات حقوقی غربی و اروپایی از میزان درآمدهای نفتی ما هم بعضاً پیشی می‌گیرد، نباید در کشور ما به اهمیّت واقعی علم حقوق پی برده شود؟ آیا تولید خدمات حقوقی و درآمد ناشی از آن برای کشور ما هزینه‌بردارتر است یا سایر هزینه‌های...کنونی؟
  2. چرا اهمیّت علم حقوق در کشور ما صرفاً بر سر زبان‌ها و محدود به دانشکده‌های حقوق شده و جایی برای قد علم کردن بیش از این نیست؟ 
  3. چرا برخی حقوقدانان، حقوق را محدود به مباحثی خاص می‌کنند و – به اشتباه- از تعمیم آن به سایر علوم اجتناب می‌ورزند؟
  4. آیا در روزگاری که کشورهای پیشتاز، در تمامی عرصه های خود علم حقوق را تکیه‌گاه خویش قرار می‌دهند زمان آن نرسیده که ما نیز از قابلیتهای بی حد و حصر این علم در تمامی عرصه‌های اقتصادی- سیاسی- اجتماعی بهره ببریم؟
  5. و هزاران آیا و محلّ تأمّل دیگر...

بدیهی است که ذکر عنوان تأمّلی بر جایگزینی «اقتصاد حقوقی» به جای «اقتصاد نفتی»از باب اهمیّت رابطه «حقوق» و «اقتصاد» است و این امر منتهی به همین بحث نمی‌شود و باید در زمینه‌های دیگر نیز مورد ارزیابی واقع شود...