نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق سیاسی» ثبت شده است

همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

چکیده: تفاوت‌های جنسیتی، موقعیت زنان را نسبت به مردان متفاوت نموده است و بدین سبب نحوه برخوردری زنان از حقوقِ سیاسی همواره مورد بحث بوده است. با توجه به تحوّلات حقوقی- سیاسی زنان در قرن معاصر، این فرایند در حال تعدیل است. به فراخور تقابل نظام حقوقی اسلام و نظام حقوق بین‌الملل نوین، حقوق سیاسی زنان از موضوعات اختلافی میان فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته است. این نوشتار به بررسی مبانی تفاوت‌های جنسیتی و نقش آن در برخورداری از حقوق سیاسی برای زنان، همراه با نقد آراء موافقان و مخالفان پرداخته است. یافته‌ها دلالت بر آن دارد که از مبانی مطرح شده، تفاوت مطلق حقوق سیاسی زن و مرد قابل استنباط نیست و از این رو، برای زنان حقّ بهره‌مندی از حقوق سیاسی از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، عضویت در قوای سه‌گانه و مجلس خبرگان، شوراها و حتّی، امکان تصدّی عالی‌ترین منصب حکومتی نیز وجود دارد.

واژگان کلیدی: زن، رجولیّت، حقوق سیاسی، مناصب سیاسی، قضاوت.

یادداشت شماره1

گستردگی کاربرد برخی مفاهیم و نظریات گاهی آنچنان بدیهی انگاشته می‌شود که این بداهت مانع از درک همه جوانب و ابعاد آن مفهوم یا نظریّه با نظریّه موازی یا معارض می‌گردد. در این میان کاربرد مفهوم بازار با آن همه شاخ و برگی که گسترده است، ذهن همگان را به خود مشغول کرده تا آنجا که بسیاری را به خلط این مفهوم با مفاهیم دیگر در عرصه عمل واداشته و بی‌شماری را از مفاهیم و نظریات موازی با آن مغفول گذارده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از نویسندگان و متفکران، حجم بسیاری از نگارشات خود را در زمینه اقتصادی و حتی میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد به سازوکار بازار اختصاص داده‌اند و در این بداهتِ مفهومی بازار از مقوله‌ای چون نابازار غافل مانده و یا در تشخیص مصادیق آن‌ها از یکدیگر سردرگم شده‌اند که نتایج عملی ناگواری را در پی داشته است. این سردرگمی تنها محدود به عرصه نظر نبوده و به عرصه عمل نیز سرایت یافته است. تا آنجا که نهادهای تنظیم و حفظ بازار که شورای رقابت را باید سمبل آن‌ها دانست، نیز نه تنها از این سردرگمی جان سالم به در نبرده‌اند، بلکه بدان جامه عمل پوشانده‌اند و این عدم شناسایی را در مواردی از جمله قیمت‌گذاری در بازار خودرو به حدّ اعلی رسانده‌اند.

اهمیّت پرداختن به مفهوم بازار؛ که در واقع نهادی است که قیمت‌ها و انتقال مالکیّت‌ها و سهم‌بری‌ها را مشخص می‌نماید و در مقام قضاوت میان سود و مزد و بهره می‌نشیند و یکی را به نفع دیگری کم و زیاد می‌کند، به حدّی است که اگر بگوییم بیش از نیمی از مباحث اقتصاد متعارف به بازار مربوط می‌شود، گزافه نگفته‌ایم. با این وجود؛ مطالعه منابع فقهی به خوبی نشان می‌دهد که در منابع اسلامی و تألیفات فقها، مباحث راجع به مقوله بازار و اهمیّت آن ذیل مباحثی چون «کتاب التجاره»، «کتاب البیع» و «کتاب المکاسب» مورد اشاره قرار گرفته و به نظر می­رسد ضوابطی که در ابواب معاملات برای دادوستد مقرر شده است، تنها نمونه­هایی برای رقابتی کردن بازار در فقه اسلامی است و در این زمینه نباید به ابواب معاملات بسنده کرد. زیرا این امر، در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی­شود بلکه تمامی ابعاد و زمینه­ای بازار؛ اعم از تولیدکننده، مصرف کننده، خریدار، فروشنده و دیگر فعالان بازار را در بر می­گیرد.

در تبیین نسبت نظری و عملی حقوق، اقتصاد و فقه باید به نکاتی اشاره نمود:

1- علیرغم ابتنای نظام حقوقی کشورمان بر فقه امامیّه، هنوز فقیهان و حقوقدانان ما نتوانسته‌اند بطور بایسته و شایسته در جهت تدوین نظام جامع فقهی و حقوقیِ حقوق اقتصادی و حقوق رقابت اسلامی گام‌های بلندی بردارند!

2- بدیهی است این عدم وجود نظام جامع حقوق رقابت و حقوق اقتصادی اسلامی ناشی از ضعف در گفتمان اسلامی نبوده؛ بلکه باید آن را در کم‌کاری و سهل‌انگاری اهل این فن جستجو نمود!

3- در کنار ضعف نظریه‌پردازی اهل فن، در عمل نیز با ضعف در قوانین بسیاری مواجهیم و قوانین ما در این حیطه ضمن جوان بودن، دارای ضعف‌های عدیده‌ای هستند و البته مشکلات اجرایی نیز به این ضعفها دامن زده است!

4- نظام اقتصادی ما زمانی رو به بهبودی خواهد گرایید که از حالت دولتی فاصله گرفته و ضمن شفافیت کامل، مسیر خصوصی شدن را در پیش گیرد.

5- مطابق قانون، شورای رقابت بازوی اصلی نیل به تمامیّت بازار و منع انحصار است؛ اما تحلیل نگارنده بر این امر استوار است که با این شرایط قطعاً با رکود فعالیت مواجه خواهیم بود مگر آنکه در این زمینه چاره‌های اساسی اندیشیده شود و نهال حقوق رقابت کشورمان با درک جامع از قواعد لازم در این حیطه رفته رفته تبدیل به درختی تنومند گردد.- ان شالله-

6- در این شرایط لازم است بازوهای فقهی و حقوقی در تشکیلات شورای رقابت جا باز کند و موانع این امر برطرف گردد.

برخی از این موانع به عنوان نمونه عبارتند از:

  • در ترکیب شورای رقابت، جای خالی حقوقدانان و فقیهان اقتصادی، بسیار احساس می‌شود و از این حیث به نظر می‌رسد بهتر بود که قانونگذار به جای ترکیب حاضر، به عنوان نمونه؛ یک حقوقدان برجسته را به عنوان رئیس شورا؛ که در حال حاضر باید فردی اقتصادی باشد پیش‌بینی می‌نمود. این پیشنهاد از منظر فقهی و اسلامی نیز کاملاً مقبول و ستودنی خواهد بود. چرا که در متون دینی ما، متصدی امر بازار، باید آشنا به قواعد و احکام اسلامی و فقهی باشد.
  • علاوه بر کمبود تعداد حقوقدان، جای خالی دادستان؛ بعنوان مدعی‌العموم در این شورا نابخشودنی است؛ چرا که این نهاد حقوقی نماینده عموم جامعه بوده و نمی‌بایست او را از حضور در شورای به این درجه از اهمیت محروم نمود.
  • نحوه نصب و عزل اعضای شورای رقابت هرگز از نظر منطق حقوقی توجیه‌پذیر نیست! درک این امر زمانی تسهیل خواهد شد که بدانیم، شورای رقابت شورایی فراقوه‌ای است و ماهیت فراقوه‌ای بودن آن اقتضا دارد چیدمان آن به گونه‌ای باشد که امکان کمترین نفوذ قوای سه‌گانه در آن متصوّر نباشد. حال آنکه رئیس شورا منصوب رئیس جمهور است!! قضات منصوب شورا از طرف رئیس قوه قضائیه بر کرسی قضاوت در شورا می‌نشینند!! و برخی اعضا نیز به انتخاب مجلس در شورا حضور دارند!! و این چیزی نیست جز دور باطل مقابله با اقتصاد دولتی از طریق منصوبان دولتی...
  • نگارنده در این زمینه و از منظر حقوقی، فقهی و اقتصادی به نکات و نتایج حائز اهمیّتی دست یافته است که-ان‌شالله- در نگارشات آتی بیان خواهم نمود.
 

همایش بین المللی فلسفه حقوق زن، به مدت دو روز به همت دانشگاه حضرت معصومه(س) در تالار شهید آوینی واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 25 و 26 اردیبهشت‌ماه برگزار گردید.
ارائه مقاله جستاری فقهی حقوقی بر حقوق سیاسی زنان کاری مشترک از دکتر محمد روشن، محمد صادقی و مصطفی شفیع زاده، ارائه مقاله کارکرد عدالت نسبت به تامین حقوق زوجه در خانواده در حقوق اسلام و فرانسه از دکتر مدیبو و دکتر باریکلو ، ارائه مقاله بررسی سیاست های ارفاقی نسبت به زنان در فقه جزایی از لیلا نعمتی و ارائه مقاله بررسی تطبیقی حقوق مالی زوجین، ریاست شوهر و آثار ناشی از آن از دیدگاه حقوق ایران ، اسلام و فرانسه  کاری مشترک از دکتر غفور خوئینی، آزاد فلاح و فرزاد فلاحی از برنامه های صبح دومین روز همایش به شمار می روند.

تصاویری از همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

حقوق دریایی که ترجمه اصطلاح انگلیسی Maritime Law  است. با حقوق دریاها که به آن حقوق بین‌الملل دریاها نیز گفته می‏شود و ترجمه اصطلاح انگلیسی The Law of the Sea است متفاوت می‏باشد. اما در بدو امر احتمال این پندار را که حقوق دریایی همان حقوق دریاهاست و وجه افتراق و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد نباید از نظر دور داشت.

این پندار ممکن است ناشی از اشتباه لغوی و قائل نشدن تفاوت بین دو اصطلاح The Law of the Sea حقوق دریاها و Maritime Law حقوق دریایی در زبان فارسی باشد یا از وجود ارتباط داخلی و تأثیر پذیری متقابل این دو رشته بر یکدیگر حاصل شود. زیرا هر دو رشته عمدتاً مسائل حقوقی زائیده و ناشی از دریانوردی و استفاده از دریاها را مورد بررسی قرار می‏دهند.

حقوق دریایی که به The Law of ADMIRALITYوMaritime Law  معروف است به طور کلی شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوعات و مسائل و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی (حمل و نقل مسافر) است.به معنای خاص کلمه حقوق دریایی مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول و کلیه کسانی که کشتی را مورد بهره برداری قرار می‌دهند و مسائل ناشی از این بهره برداری و موضوعات مربوط به کشتیرانی و حمل و نقل کالا، مسافر و ایمنی در دریاها را شامل می‌شود.

حقوق دریایی از موضوعات حقوق خصوصی است که در گذشته آن را جزو حقوق تجارت می‌دانستند ولی امروزه رشته مستقلی است که خود شامل رشته‌های فرعی می‌باشد.

                                            
دانلود جزوه حقوق دریایی