نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکتر محمود باقری» ثبت شده است

«جهت ارجاع به صفحه مشخصات ظاهری سند، روی تصویر مربوطه کلیک نمائید»

 

1- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

 

2- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار

فصلنامه مجلس و راهبرد 

چکیده: مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آن‌ها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقّه قرار می‌دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر، حقوق رقابت، و ابزار کنترل بازارهای رقابت‌ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آن‌ها را نیز تسهیل خواهد نمود؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می‌کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر، تأثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت، و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت‌اجراها و نظارت‌پذیری‌ها ارائه خواهد نمود.

واژگان کلیدی:  بازار، نابازار، حقوق خصوصی، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، مقررات بخشی، قرارداد عدم رقابت، قرارداد عدم تجارت.

مطالعات حقوق تطبیقی  

چکیده: مقاله حاضر به بررسی بازار رقابت‌ناپذیر- که از آن به نابازار یاد می‌کنیم- پرداخته و ضمن معرّفی این مفهوم، با رویکردی میان‌رشته‌ای، تعامل آن را با بازار رقابت‌پذیر بررسی خواهد نمود. در این خصوص و در مرحله اثبات تلاش خواهد شد که نسبت میان بازار و نابازار و جدایی این دو مفهوم بررسی گردد. در مقام هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری را که بین این دو مفهوم وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. ماحصل این نوشتار، آن خواهد بود که اگر چه ضروریات اقتصادی، حمایت از بازار و وجود نهادی کنترل‌کننده جهت تنظیم را به اصلی عقلانی تبدیل ساخته اما مسلماً نمی‌توان در این میان جایگاه نابازار را در وضع قواعد حقوقی نادیده گرفت. در نهایت مولود اقتصاد خصوصی را باید بازار و ابزار کنترل و نظارت بر آن را حقوق رقابت به حساب آورد؛ در حالی‌که ماحصل و مولود انحصار طبیعی اگر در دست دولت نباشد، نابازار است که در پی خود مقررات بخشی را لازم خواهد داشت. لذا فهم حقوق رقابت مستلزم درک تفکیک بازار از نابازار است تا از این طریق توهّم یگانگی این دو حوزه رفع شده و ضمن اجتناب از خلط مبحث، جایگاه واقعی حقوق رقابت؛ که همان اصلاح بازار است مشخص شود.

واژگان کلیدی: بازار، نابازار، اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، حقوق رقابت، شورای رقابت، مقررات بخشی.

دانشنامه حقوق اقتصادی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:  «حسبه» نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام‌های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می‌یابد و البتّه هرچند ارزش والایی دارد امّا این اهمیّت نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان «حسبه» (و یا لااقل جوانب رقابتی آن)؛ که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی «حسبه» در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان‌های عام «حسبه» بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه «حسبه» با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه‌ها و رهیافتهای اسلامی را توضیح می‌دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد «حسبه» و از مقدمات بحث از جایگاه بازار (بازارهای رقابت‌پذیر) و نابازار (بازارهای رقابت‌ناپذیر) در حقوق اسلامی می‌باشد. 

واژگان کلیدی: حسبه، محتسب، بازار، نابازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، قیمت‌گذاری، حقوق اقتصادی، حقوق رقابت.