نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای رقابت» ثبت شده است

چکیده‌: حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه‌مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می‌سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّاب و پراهمیّت این مجموعه نوین و پردامنه مدتّهاست ذهن حقوقدانان در نظام‌های مختلف را به خود مشغول ساخته، لیکن نظام حقوقی کشورمان گام‌های کوتاهی را در این عرصه تجربه نموده ولی همچنان ضرورتهای بسیاری در نیل به ابعاد و مباحث آن در حلّ مشکلات احساس می‌شود. از این رو لازم است قواعد مهم و ابعاد اثرگذار این حوزه توسط علمای حقوق حسب مورد با تأسی از قواعد حاکم بر علم اقتصاد شناسایی شود و موجبات سدّ مشکلات منشعب از این خلأ فراهم گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین خلأها در این زمینه، مبهم بودن گستره إعمال قواعد حقوق رقابت و رابطه آن با قواعد سنّتی در حقوق و فقه اسلامی است. ابتنای نظام حقوقی کشورمان بر قواعد فقهیّه بر این اهمیّت صحّه گذاشته و ضرورت حلّ و گشایش این گره را دوچندان می‌نماید. در مورد گستره إعمال قواعد حقوق رقابت، بسته به نوع بازارها؛ از حیث رقابت‌پذیری و رقابت‌ناپذیری، ساختار اقتصاد خصوصی یا دولتی، ابزارهای إعمال و کاربری، نسبت آن با حقوق معاملات و در نهایت، جایگاه این فرایند در میان مباحث اسلامی؛ فارغ از دلبستگی به فقه متاجر و معاملات، مباحث و صور مختلفی قابل طرح و بررسی است که در این پژوهش بدان می‌پردازیم. این مباحث را می‌توان در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و با توجّه به نوع بازارها و معاملات، به دو قسم بازار و نابازار تقسیم نمود و با موشکافی و استنباط قاعده و نظریّه عمومی از آن، دخالتهای دولت و نهادهای ناظر در بازار و معاملات را ضابطه‌مند نمود و با وحدت ملاک از آن، برخی مشکلات ناشی از تعامل حقوق رقابت با برخی بازارهای نوین را نیز برطرف نمود. چرا که به عنوان مثال قواعد حقوق رقابت و بازار سرمایه گاهاً اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند؛ به گونه‌ای که مقرّرات حقوق رقابت به نحو مطلق در بخش‌های مالی إعمال‌پذیر نخواهند بود. از این رو وضع مقرّرات رقابت در بازار سرمایه از بخش‌های دشواری است که نهاد حسبه در فقه اسلامی می‌تواند با درک الگوی رقابتی تفکیک بازار از نابازار، و با کم‌ترین هزینه‌ها به این موارد دست یابد. نگارنده در این خصوص ضمن بررسی موجز رابطه بازار و نابازار با فقه معاملات و حسبه، دامنه شمولی بحث حسبه را به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر در میان مباحث فقهیّه بررسی، و ضمن معرّفی آن به عنوان ابزار اسلامی در تفکیک بازار از نابازار، آثار نظری و کاربردی آن را نیز برخواهد شمرد و از این طریق، بایسته‌های مترتب بر آن را در حقوق ایران احصاء خواهد کرد.

کلید واژه‌ها: بازار، نابازار، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، اقتصاد مبتنی بر بازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، بازار سرمایه، حقوق معاملات، حقوق اقتصادی، مقرّرات بخشی، شورای رقابت، حسبه، محتسب، فقه اسلامی، رگولاتوری، قیمت‌گذاری، امور حاکمیّتی، رقابت، انحصار، قرارداد عدم رقابت.

«جهت ارجاع به صفحه مشخصات ظاهری سند، روی تصویر مربوطه کلیک نمائید»

 

1- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

 

2- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار

مطالعات حقوق تطبیقی  

چکیده: مقاله حاضر به بررسی بازار رقابت‌ناپذیر- که از آن به نابازار یاد می‌کنیم- پرداخته و ضمن معرّفی این مفهوم، با رویکردی میان‌رشته‌ای، تعامل آن را با بازار رقابت‌پذیر بررسی خواهد نمود. در این خصوص و در مرحله اثبات تلاش خواهد شد که نسبت میان بازار و نابازار و جدایی این دو مفهوم بررسی گردد. در مقام هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری را که بین این دو مفهوم وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. ماحصل این نوشتار، آن خواهد بود که اگر چه ضروریات اقتصادی، حمایت از بازار و وجود نهادی کنترل‌کننده جهت تنظیم را به اصلی عقلانی تبدیل ساخته اما مسلماً نمی‌توان در این میان جایگاه نابازار را در وضع قواعد حقوقی نادیده گرفت. در نهایت مولود اقتصاد خصوصی را باید بازار و ابزار کنترل و نظارت بر آن را حقوق رقابت به حساب آورد؛ در حالی‌که ماحصل و مولود انحصار طبیعی اگر در دست دولت نباشد، نابازار است که در پی خود مقررات بخشی را لازم خواهد داشت. لذا فهم حقوق رقابت مستلزم درک تفکیک بازار از نابازار است تا از این طریق توهّم یگانگی این دو حوزه رفع شده و ضمن اجتناب از خلط مبحث، جایگاه واقعی حقوق رقابت؛ که همان اصلاح بازار است مشخص شود.

واژگان کلیدی: بازار، نابازار، اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، حقوق رقابت، شورای رقابت، مقررات بخشی.

روزگاری است که خوردرو هم -همانند کالاهای دیگر- نقل مباحث و محافل گشته و روزی نیست که از قیمت‌گذاری خودرو و شورای رقابت و... سخن به میان نیاید. 

علاقه نگارنده به این مسئله باعث شده که هر روز اینگونه مباحث را پیگیری نموده و تحلیل‌های رسانه‌ای گوناگون را رصد نماید. به عنوان نمونه برخی منابعی که بدین مهم اشاره داشته‌اند را عیناً در ذیل آورده‌ام:

ظاهراً این خودرو علیرغم همه دردسرهایی که ایجاد کرده، سبب شهرت همگانی و عام‌الشمول شورای رقابت هم شده است. چرا که پیش از این شورای رقابتِ نوپا، چندان مطرح نبود و کسی نام چندانی از آن نشنیده بود! اما این روزها هر روزنامه‌ای یا رسانه‌ای خبری را که دنبال کنیم، نامی از قیمت‌گذاری و ... بر میان آورده‌اند و در تحلیل‌های خود-درست یا غلط- مسائلی را از این حیث مطرح کرده‌اند. بدین‌سان گزافه نخواهد بود که ادعا کنیم شهرت شورای رقابت با نام خودرو عجین‌شده است!

واضح است طرح اینگونه مباحث با توجه به نیازهای کنونی کشورمان بیش از هر بحث دیگری لازم است و موجبات تبیین ادبیّات جدید برای نظام حقوقی گشته و در صورت ورود حقوقدانان و فقیهان به اینگونه مسائل، پویایی هرچه بیشتر فقه اسلامی را نیز به نمایش خواهد گذاشت.

در نوشتار حاضر فارغ از مسائل و جانبداری‌های سیاسی، از باب تبیین قواعد، مطالبی را صرفاً از باب تلنگر بصورت سؤالی مطرح می‌کنیم و بحث تفصیلی‌تر آن را به نوشتارهای در حال انتشار ارجاع می‌دهیم تا بابی برای تنویر ذهن مخاطب و جهتی برای تأمل بیشتر در این زمینه برای علاقمندان باشد. 

  1. آیا خودرو را باید در عداد مصادیق بازار خصوصی بحساب آورد یا بازار دولتی و یا احتمالاً نابازار؟

  2. منشأ اختلاف نظر در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو چیست؟ آیا این قیمت‌گذاریها وجهه قانونی هم دارد؟

  3. آیا اصرار مسئولان بر حمایت از خودرو داخلی بهره‌وری بیشتری را نبست به آزادسازی آن دارد یا خیر؟
  4. اگر قیمت‌گذاری خودرو از حیث قانونی و قواعد حقوق رقابت امری نامناسب است، راهکار ترمیمی و جایگزینی آن چیست؟
  5. چرا باید قیمت‌گذاری خودرو حربه‌ای برای ارجاع مسئولیّتهای مترتبه از آن فیمابین دولت و شورای رقابت گردد؟
  6. آیا قیمت‌گذاری خودرو برای حمایت از حقوق ملّت است یا...؟
  7. ابعاد حقوقی این ماجرا چیست؟ و...

+ ​اینکه برخی حقیقت خودرو را به دوراهی بین بازار و نابازار تعبیر نموده‌اند، یک اشتباه فاحشی است که ناشی از عدم درک مناسب مفاهیمی همچون بازار و نابازار است و علاوه بر این، نشان‌دهنده نادیده انگاشتن مفهوم  اقتصاد دولتی است! چرا که برای درک حقیقت بازار خودرو باید اقتصاد دولتی را بیش از دو مقوله و مفهوم فوق مدّ نظر قرار داد.

+ ابتنای اقتصاد کشور ما بر اقتصاد دولتی خود گواه بر این است که نباید جز این تصوّر داشت که اینگونه مسائل و اختلافات کلان هویدا شود چرا که ناکارامدی اقتصاد دولتی مدتهاست نمایان شده است و اصولاً اقتصاد باید مبتنی بر بازار باشد.

+ تردیدی نیست بموجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، یکی از مجاری ورود شورای رقابت، قیمت‌گذاری خواهد بود ولی به عقیده نگارنده، این شورا در تعیین مصادیق قیمت‌گذاری دچار اشتباه و خلط مبحث شده است!

+ بازار خودرو را باید در عداد مصادیق بازار خصوصی دانست و نه نابازار و یا دولتی! از این رو اقدام شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو به بهانه انحصاری بودن بازار خودرو موجب نفی شبهات موجود نخواهد بود. در تقویت عدم امکان قیمت‌گذاری خودرو همین بس که خودرو را بازاری خصوصی بدانیم که بخش خصوصی براحتی امکان رقابت در آن خواهد داشت. وانگهی در وضعیّت کنونی، ماهیّت بازار خودرو در  دَوَران بازار، نابازار و دولتی بودن سرگردان شده است!

+ پیداست که حمایت از خودرو تولید داخل بیش از همیشه موجب خمودی و فترت شرکتهای تولیدکننده داخلی گشته و خود بابی برای تقویت این خمودی است! این فترت را باید در دو جبهه ملاحظه نمود: 1- از سویی باب ورود بخش خصوصی به عرصه رقابت را مسدود نموده؛ 2- از سویی موجب تأیید خودروهای نه چندان مناسب کنونی است!

+ بهتر است شورای رقابت بجای اینگونه اقدامات مصوبّه‌ای را بگذراند و از طریق تعرفه‌گذاری مناسب موجبات افزایش رقابت در بازار را فراهم آورد تا از این طریق سدّی در مقابل از دست رفتن نیروهای انسانی فراوان بواسطه تصادفات بیشمار ناشی از عدم قابلیّت خودروهای کنونی فراهم آورد.

+ بنا بر آنچه در نگارشات آتی خواهیم آورد، این عملکرد نه تنها از منظر قواعد حقوق رقابت دارای وجهه نیست، بلکه از حیث سیاسی و انسانی موجب تالی‌ فاسدهای بسیاری خواهد بود که در صورت عدم تعامل حقوقی و قانونی با آن آینده مناسبی را در انتظار نخواهد داشت!

+ تأسیس شورای رقابت همزمان با اوج اقتصاد دولتی خود به معنای راه پر فراز و نشیبی برای این شوراست و شورای مورد بحث باید از ماهیّت فراقوه‌ای خویش جهت تسهیل رقابت در همه عرصه‌ها-بویژه بازار خودرو- کمک بگیرد.

مجله پژوهشنامه اندیشه‌های حقوقی

چکیده:  نیل به اهداف مورد نظر «بازار»، منوط به وجود فرایندی به نام «رقابت» است تا از این حیث سازوکارهای مناسب رشد، توفیق و پویایی اقتصادی فراهم گردد. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظّم و ضابطه‌مند حقوقی بوده تا متولّی این امر خطیر باشند و حسب مورد، از مجاری «مقابله با انحصار» و یا «قیمت‌گذاری»، کنترل‌هایی را بر فعالیّت اشخاص و بنگاه‌ها در زمینه بازار(اعم از رقابتی و غیررقابتی)، داشته باشند. از نهاد متولّی تحقّق «بازار رقابتی» در حقوق ایران، به تبع وجود نام آن در قانون اصل44 تحت عنوان«شورای رقابت» تعبیر می‌شود. این مقاله تلاش خواهد کرد جایگاه حقوقی این نهاد مهم و نهادهای مشابه در اتّحادیه اروپا و ایالات متّحده امریکا را بررسی نماید و به دنبال آن است که نسبتی که بین «شورای رقابت» و نهادهای مشابه وجود دارد را در زمینه‌ تشکیلات، صلاحیّت، ضمانت اجرا و رویه‌های رسیدگی مورد اشاره قرار دهد. لذا در مقام نیل به این مهم؛ که چارچوب حقوقی نهادهای نظارت بر «بازاررقابتی» به عنوان متولّیان امر «حقوق رقابت» بر کدامین پایه‌ها استوار است، برخی خلأهای کنونی «شورای رقابت» را نیز برخواهد شمرد.

واژگان کلیدی: شورای رقابت، حقوق رقابت، بازار رقابتی، نابازار، کمیسیون اتحادیه اروپا، کمیسیون تجارت فدرال (FTC).