نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمّد صادقی» ثبت شده است

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 

چکیده: به موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به مراتب متصوّر خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیّت تجارتی محدود نبوده و اختلاف صلاحیّت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز در بر می‌گیرد. از این رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل فوق، موجبات حلّ هر گونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایشی این گونه از اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت‌ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حلّ و فصل دعاوی دانست که اهمیّت و حساسیّت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن‌ را دوچندان می‌کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حلّ اختلاف در بازار سرمایه ایران برآمده و در نیل به این تحلیل، شقوق و صور متصوّر در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویه موردی، موشکافی می‌کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حلّ اختلاف صلاحیّت فیمابین مراجعی همچون هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید. 

واژگان کلیدی: بازار سرمایه، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، اختلاف صلاحیّت، واگذاری، فعالیّت حرفه‌ای، دیوان عدالت اداری، مراجع عمومی دادگستری.

پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی 

چکیده: در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله «بطلان» و «فساد» بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، «باطل» است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «بطلان» در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر «عقود معاوضی» بررسی نماید. از مفهوم «بطلان» و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می‌شود که با عنایت به استعمال تردافی «بطلان» و «فساد»، نمی‌­توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می‌بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد. 

واژگان کلیدی: بطلان، مسؤولیت مدنی، مسؤولیت قراردادی، ضمان قهری، عقود معاوضی.

الف) بموجب بند 8 ماده 1 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 1 دی 86- هیأت مدیره سازمان بورس)، امیدنامه عبارت از "مجموعۀ اطلاعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخ‌های بورس، جهت اطلاع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید..." همچنین بر اساس دستورالعمل فوق، مشاور پذیرش بعنون رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرایند پذیرش را به نمایندگی از وی انجام می‌دهد. مطابق مفاد دستورالعمل فوق‌الإشاره یکی از مستندات و مدارکی که جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار مورد اشاره قرار گرفته، امیدنامه می‌باشد (ماده 25 یا ماده 3)

ب) فارغ از مباحث و ابعاد مختلف ناظر بر امیدنامه و فرایند اجرایی و حقوقی آن، شاید از مسائل مهم در این خصوص، جنبه اثباتی آن در محاکم باشد؛ که در باب امکان یا عدم پذیرش آن بعنوان اسناد رسمی در محاکم و مراجعی مثل هیأت داوری بازار اوراق بهادار و همچنین محتویات آن‌ها بعنوان مستندات رسمی و مورد قبول، نکات زیر مورد امعان نظر است:

  1. تأیید امیدنامه‌های شرکتها برای پذیرش در بورس توسط مرجع ثالث (مثل مشاوران پذیرش)، از سویی تأثیری در ماهیّت آن از حیث رسمی بودن یا نبودن سند نداشته و از سوی دیگر، پذیرش یا عدم پذیرش امیدنامه‌ها و محتویات آن‌ها در مراجع رسیدگی؛ مثل هیأت داوری، منوط به رسمی بودن آن نخواهد بود زیرا آن دسته از اوراق و اسنادی در هیأت داوری به عنوان دلیل اثبات مورد پذیرش قرار می‌گیرند که اصالت آن احراز شده باشد؛ اعم از اینکه رسمی یا عادی باشند.
  2. با توجه به پذیرش امیدنامه‌ها به عنوان یکی از اوراق و لوایح در مراجع رسیدگی، منشأ اثر بودن آن مادامی اعتبار خواهد داشت که خلاف آن ثابت نشده باشد. منظور از اعتبار نیز میزان مقاومت سند در برابر تعرّض به اصالت و صحّت آن است که یا بصورت انکار و تردید واقع می‌شود و یا بصورت ادّعای جعل.
  3. امیدنامه‌های تهیه شده توسط شرکتها برای بررسی از سوی مشاوران پذیرش صرفاً می‌تواند مستند شناخت حدود وظایف، اختیارات و مسئولیّت شرکت قلمداد شود و نمی‌توان آن را به عنوان سند رسمی محسوب کرد. چه اینکه ماهیّت امیدنامه‌ در هیچ یک از ملاکهای ماده 1287 قانون مدنی قرار نمی‌گیرد. زیرا تنها اسنادی رسمی تلقی می‌شوند که یا در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آنها و برابر قوانین و مقررات تنظیم شده باشند؛ حال آنکه امیدنامه‌ها منصرف از سه فرض فوق در ماده مورد اشاره هستند.
  4. برای رسمی دانستن امیدنامه باید یکی از شروط زیر را بدان اعطاء نمود: 1- تنظیم آن بوسیله مأمور رسمی؛ 2- صلاحیّت قانونی مأمور تنظیم کننده در تنظیم سند؛ 3- رعایت قوانین و مقررات در تنظیم آن سند؛ در غیر این صورت کماکان سند عادی خواهد بود. مراد از مأمور رسمی نیز شخصی است که مأموریّت و صلاحیّت او در قانون پیش‌بینی شده باشد و سند را برابر قوانین و مقررات تنظیم کرده باشد چه مستخدم دولت باشد چه نباشد. به بیانی دقیق‌تر، اسناد رسمی را باید صرفاً در یکی از اقسام زیر خلاصه نمود: اسناد اداری (مانند پروانه‌های صنفی و مجوّزهای کسب و ساخت)، اسناد قضائی (مانند آراء دادگاهها، صورتمجلس‌ها و گزارشهای اصلاحی)، اسناد دفترخانه‌ای (مانند اسناد ازدواج، طلاق، ثبت اسناد و املاک) و اسناد قانونگذاری (مانند مصوبات مجلس، شورای نگهبان و قس علی هذا). از این رو مأمور رسمی افزون بر اشخاص و نهادهای عمومی و دولتی، شامل مأمورین صالح در نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و سازمان‌هایی که بموجب قانون تأسیس شده‌اند نیز می‌شود ولی شخص خصوصی و شخص حقیقی را شامل نخواهد شد. 

چکیده‌: حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه‌مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می‌سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّاب و پراهمیّت این مجموعه نوین و پردامنه مدتّهاست ذهن حقوقدانان در نظام‌های مختلف را به خود مشغول ساخته، لیکن نظام حقوقی کشورمان گام‌های کوتاهی را در این عرصه تجربه نموده ولی همچنان ضرورتهای بسیاری در نیل به ابعاد و مباحث آن در حلّ مشکلات احساس می‌شود. از این رو لازم است قواعد مهم و ابعاد اثرگذار این حوزه توسط علمای حقوق حسب مورد با تأسی از قواعد حاکم بر علم اقتصاد شناسایی شود و موجبات سدّ مشکلات منشعب از این خلأ فراهم گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین خلأها در این زمینه، مبهم بودن گستره إعمال قواعد حقوق رقابت و رابطه آن با قواعد سنّتی در حقوق و فقه اسلامی است. ابتنای نظام حقوقی کشورمان بر قواعد فقهیّه بر این اهمیّت صحّه گذاشته و ضرورت حلّ و گشایش این گره را دوچندان می‌نماید. در مورد گستره إعمال قواعد حقوق رقابت، بسته به نوع بازارها؛ از حیث رقابت‌پذیری و رقابت‌ناپذیری، ساختار اقتصاد خصوصی یا دولتی، ابزارهای إعمال و کاربری، نسبت آن با حقوق معاملات و در نهایت، جایگاه این فرایند در میان مباحث اسلامی؛ فارغ از دلبستگی به فقه متاجر و معاملات، مباحث و صور مختلفی قابل طرح و بررسی است که در این پژوهش بدان می‌پردازیم. این مباحث را می‌توان در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و با توجّه به نوع بازارها و معاملات، به دو قسم بازار و نابازار تقسیم نمود و با موشکافی و استنباط قاعده و نظریّه عمومی از آن، دخالتهای دولت و نهادهای ناظر در بازار و معاملات را ضابطه‌مند نمود و با وحدت ملاک از آن، برخی مشکلات ناشی از تعامل حقوق رقابت با برخی بازارهای نوین را نیز برطرف نمود. چرا که به عنوان مثال قواعد حقوق رقابت و بازار سرمایه گاهاً اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند؛ به گونه‌ای که مقرّرات حقوق رقابت به نحو مطلق در بخش‌های مالی إعمال‌پذیر نخواهند بود. از این رو وضع مقرّرات رقابت در بازار سرمایه از بخش‌های دشواری است که نهاد حسبه در فقه اسلامی می‌تواند با درک الگوی رقابتی تفکیک بازار از نابازار، و با کم‌ترین هزینه‌ها به این موارد دست یابد. نگارنده در این خصوص ضمن بررسی موجز رابطه بازار و نابازار با فقه معاملات و حسبه، دامنه شمولی بحث حسبه را به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر در میان مباحث فقهیّه بررسی، و ضمن معرّفی آن به عنوان ابزار اسلامی در تفکیک بازار از نابازار، آثار نظری و کاربردی آن را نیز برخواهد شمرد و از این طریق، بایسته‌های مترتب بر آن را در حقوق ایران احصاء خواهد کرد.

کلید واژه‌ها: بازار، نابازار، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، اقتصاد مبتنی بر بازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، بازار سرمایه، حقوق معاملات، حقوق اقتصادی، مقرّرات بخشی، شورای رقابت، حسبه، محتسب، فقه اسلامی، رگولاتوری، قیمت‌گذاری، امور حاکمیّتی، رقابت، انحصار، قرارداد عدم رقابت.

«جهت ارجاع به صفحه مشخصات ظاهری سند، روی تصویر مربوطه کلیک نمائید»

 

1- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)

 

2- تصویر مشخصات ظاهری سند در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار

فصلنامه مجلس و راهبرد 

چکیده: مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آن‌ها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقّه قرار می‌دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر، حقوق رقابت، و ابزار کنترل بازارهای رقابت‌ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آن‌ها را نیز تسهیل خواهد نمود؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می‌کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر، تأثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت، و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت‌اجراها و نظارت‌پذیری‌ها ارائه خواهد نمود.

واژگان کلیدی:  بازار، نابازار، حقوق خصوصی، حقوق رقابت، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی، مقررات بخشی، قرارداد عدم رقابت، قرارداد عدم تجارت.

مطالعات حقوق تطبیقی  

چکیده: مقاله حاضر به بررسی بازار رقابت‌ناپذیر- که از آن به نابازار یاد می‌کنیم- پرداخته و ضمن معرّفی این مفهوم، با رویکردی میان‌رشته‌ای، تعامل آن را با بازار رقابت‌پذیر بررسی خواهد نمود. در این خصوص و در مرحله اثبات تلاش خواهد شد که نسبت میان بازار و نابازار و جدایی این دو مفهوم بررسی گردد. در مقام هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری را که بین این دو مفهوم وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. ماحصل این نوشتار، آن خواهد بود که اگر چه ضروریات اقتصادی، حمایت از بازار و وجود نهادی کنترل‌کننده جهت تنظیم را به اصلی عقلانی تبدیل ساخته اما مسلماً نمی‌توان در این میان جایگاه نابازار را در وضع قواعد حقوقی نادیده گرفت. در نهایت مولود اقتصاد خصوصی را باید بازار و ابزار کنترل و نظارت بر آن را حقوق رقابت به حساب آورد؛ در حالی‌که ماحصل و مولود انحصار طبیعی اگر در دست دولت نباشد، نابازار است که در پی خود مقررات بخشی را لازم خواهد داشت. لذا فهم حقوق رقابت مستلزم درک تفکیک بازار از نابازار است تا از این طریق توهّم یگانگی این دو حوزه رفع شده و ضمن اجتناب از خلط مبحث، جایگاه واقعی حقوق رقابت؛ که همان اصلاح بازار است مشخص شود.

واژگان کلیدی: بازار، نابازار، اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی، حقوق رقابت، شورای رقابت، مقررات بخشی.

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی"افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" به تصویب رسید. با این حال این طرح از حیث حقوقی در وضعیّتی پر مخاطره بسر می‌برد! چرا که دارای نقایصی است که هر حقوق‌خوانده‌ای را به تأمّل می‌دارد!

شاید گفته شود سیاستهای کلّی نظام بر ضرورت این طرح مُهر تأئید خواهد زد؛ ولی این امر صرفاً یک ادّعاست که خود نیاز به اثبات دارد. تردیدی نیست ضرورت آینده‌نگری در خصوص جمعیّت کشور اقتضای تدابیری جامع را دارد ولی این امر فی نفسه مجوّز ورود به هر نوع کار یا توسّل به تصویب هر طرح و لایحه‌ای نخواهد بود!

لزوم ساسیتگذاری کلان در عرصه جمعیّت یک مقوله مهم برای نظام سیاسی-اجتماعی است که مستلزم  پشتوانه  حقوقی خواهد بود با این حال نظم حقوقی نباید در این میان در حدّ یک ابزار ساده به ایفاء نقش پرداخته یا  بدون ملاحظه  آسیب‌شناسانه به وضع قانون و مقرره روی آورد! بدین‌سان این طرح به شرحی که خواهیم آورد دارای نقایصی خواهد بود که  بصورت گذرا و موردی بدان خواهیم پرداخت. بحث از این طرح هم از منظر حقوق خصوصی، هم از حیث قواعد حقوق عمومی و کیفری واجد اهمیّت خواهد بود. لذا در هر  کدام از این ابعاد و جوانب به  مواردی نائل خواهیم شد و در انتها ضمن تحلیل اقتصادی آن پیشنهادهایی را ارائه خواهیم نمود:

  • از منظر کیفری: اینکه طرحی تصویب شود و در آن برای امری دو تا پنج سال مجازات حبس در نظر گرفته شود، مستلزم درک قواعد و تعاریف مترتب بر جرم و جرم‌انگاری است. این که صرفاً امری- در اینجا فرزندآوری- از نظر سیاست کلان کشور و نظام واجد اهمیّت است، مُثبت این نخواهد شد که بتوان برای آن جرم‌انگاری هم نمود! ولو اینکه فرزندآوری امری ناپسند هم قلمداد شود. زیرا مجرم را باید فردی دانست که هنجاری را زیر پا گذاشته و یا ارزشی را پایمال کرده باشد! و در این طرح به نظر می‌رسد فرزنددار نشدن یک زن هنجارشکنی خاصی صورت نپذیرفته باشد که نیاز به جرم‌انگاری داشته باشد.- والله عالم- وانگهی این طرح از حیث لزوم حبس‌زدایی در کشور نیز کاملاً در تعارض می‌باشد. با این حال، اگر هم همچنان این طرح لازم به نظر می‌رسد- که نمی‌رسد-، باید محتویات و قواعد موجود در آن از منظر جرم‌انگاری با قواعد موجود از جمله بحث سقط جنین تطبیق و تنسیق گردد.
  • از منظر حقوق شهروندی: این طرح رابطه وثیقی با حقوق شهروندی و بحث از حریم خصوصی اشخاص خواهد داشت که در این بند ارتباط آن با حقوق شهروندی و در بند آتی، رابطه آن با حریم و قواعد حقوق خصوصی را مطرح خواهیم نمود. تردیدی نیست قواعد و قوانین حاکم بر جامعه از طرفی باید ضمن کلان‌نگری از حیث دامنه شمول، متضمّن قواعد و حقوق شهروندی آحاد جامعه نیز باشد. از این رو اولین تردید در تطبیق طرح مورد بحث با قواعد حقوق شهروندی، این خواهد بود که آیا این طرح حقوق شهروندی را پاس می‌دارد یا اینکه آن را زیر پا خواهد گذاشت؟ در بادی امر شاید متصوّر شود که این طرح برای تضمین حقوق شهروندی و حقوق عمومی افراد باشد ولی این امر به راحتی قابل رفع و انکار می‌نماید؛ چرا که فرزندآوری در عداد بدیهی‌ترین مصادیق حریم خصوصی و حقوق فردی افراد و خانواده‌هاست و نمی‌بایست به هر طریقی بدان رخنه نمود یا قواعد حاکم بر آن را بر هم زد. از این رو قواعد موجود حقوق شهروندی، محتویات کنونی این طرح را برنخواهد تابید و به نظر می‌رسد باید برای آن چاره‌ای دیگر اندیشیده شود.
  • از منظر حقوق خصوصی: بحث اصلی ارتباط این طرح با حقوق خصوصی را باید در قواعد حقوقی خانواده و یا حریم خصوصی افراد جُست. اجرای این طرح از منظر حقوق خصوصی اولین ضربه را به قواعد خصوصی خانواده خواهد زد و آسایش جنسی و فرزندآوری خانواده را دچار تشتّت خواهد نمود. چرا که خانواده‌ها و زوجین خود باید با آزادی عمل به این امر جهت داده و آن را سامان بخشند که البته این کاستی را می‌توان از منظر دیگری جبران نمود و آن این خواهد بود که نهادهای عمومی و دولتی بجای دخالت مستقیم و حمایت گرفتن از قواعد کیفری به ابزارهای حمایتی روی آورده و از مجاری حمایتی نقش ارشادی را ایفا نمایند چرا که ورود اقتدارگرا- بخواینم قدرتگرا- بدین مقوله اولین ضربات را بر پیکر نهاد مقدس خانواده خواهد زد و آن را دچار آشفتگی خواهد نمود. افزون بر این، در کنار این تالی فاسد، موجب سلب اعتبار نهاد قانونگذار و بی‌اعتمادی به قانونگذار حکیم!!!! خواهد شد.
  • از نظر اقتصادی: این طرح ضمن داشتن بُعد حقوقی، ارتباط مستحکمی هم با مقوله اقتصاد دارد. بدین شرح که تحلیل‌های اقتصادی این طرح و آثاری که از حیث اقتصادی بر وضع قاعده خواهد داشت، به فرض توجیه تمامی کاستیهای موجود در این طرح، تأثیر وافری بر توفیق یا عدم توفیق آن می‌گذارد. اولین امری که باید در توفیق آن مدّ نظر واضعان باشد، بحث معیشتی مردم و خانواده‌هاست. پس از این، مواردی همچون بالا رفتن سنّ ازدواج جوانان، مشکلات اجتماعی ناشی از آن، عدم تمایل جوانان به تشکیل خانواده در شرایط موجود و قس علی هذا خواهد بود که ارتباط گسترده‌ای با فرزندآوری خواهد داشت که به نظر می‌رسد در این طرح بدان توجهی نشده است!!

از این جهت و برای برون‌رفت از کاستیها و ایرادات فوق، علاوه بر سطور نوشته، مواردی چند پیشنهاد می‌شود که هم دغدغه دولتمردان را پوشش خواهد داد و هم اینکه بسیاری از نواقص و تالی فاسدهای طرح حاضر را نخواهد داشت!

  1. بیش از اینکه مردم و خانواده‌ها را مسئول جبران نواقص ناشی از عدم باروری و کاهش جمعیّت دانست، ابتدا و در وهله اول باید خود دولت را مسئول دانست و او را ملزم به قواعدی نمود. چرا که اوست که سالهای متمادی سیاستگذریها را به سمت "فرزند کمتر، زندگی بهتر" کشانده و حال با تغییر شرایط، همگی سختیها را بر خانوارها حمل می‌کند و  با وضع اینگونه قواعد عجیب و غریب، به راحتی با سرنوشت نهاد خانواده بازی می‌کند! و بر مشکلات و تبعات اجتماعی دامن می‌زند!
  2. اگر دولت بخواهد و بتواند مشکلات ناشی از بیکاری، اشتغال و افزایش سنّ ازدواج را برطرف سازد، نیازی به وضع قاعده و جرم‌انگاری بارورنشدن نخواهد بود و خانواده‌ها خود وقتی بدانند تمامی معاذیر موجود برطرف شده، طوعاً و از روی آرامش خاطر به فرزنددار شدن روی خواهند آورد؛ چرا که فرزندآوری علاوه بر اینکه در مذهب و دین مقدس اسلام توصیه شده است، از حیث فطری مطلوب تک تک افراد هم خواهد بود و ورود قانونی بدان تمامی قواعد طبیعی حاکم بر آن را برهم خواهد زد.
  3. دولت صرفاً باید از نظر ارشادی و حمایتی نقش هادی را بر عهده بگیرد و ورود هر چه بیشتر او به این مقوله در آینده آسیبهای اجتماعی جدّی را بر جان جامعه بار خواهد آورد.
  4. سیاستگذاری در این عرصه باید با توجه به نیازهای خانواده‌ها و اقوام، از این منظر باشد و نمی‌بایست به تمامی خانواده‌ها در تمامی نقاط کشور به یک دیده نگریست و همگی را با یک قاعده به سمتی که مطلوب ماست سوق داد. چرا که در برخی نقاط کشور بدون نیاز به وضع اینگونه قواعدی خود خانواده‌ها و آداب و رسوم ایشان داشتن فرزندان بسیار را برخواهد تافت. از این رو دولت باید این دسته از خانوارها را از حیث نیازهای دیگر؛ مرتبط با امر فرزندآوری هدایت کند و بیش از این اسباب بازی با قواعد حقوقی را فراهم نیاورد...

مجله فقه پزشکی 

چکیده: از موارد تردید در إعمال قواعد ارث، بحث راجع به «اعضای بدن میّت» است؛ که علیرغم اهمیّت فراوان آن، کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم رابطه انسان با اعضای بدن خویش، به تحلیل ماهیّت اعضای بدن انسان و امکان یا عدم امکان ارث‌بری آن بپردازد. بخشی از این تحلیل مبتنی بر رابطه انسان و اعضای بدن، حول محور «سلطه و استیلاء» بوده و بخش دیگر ناظر بر اثبات مالیّت اعضای بدن و دخول در ترکه و یا عدم امکان ارث‌بری از آن است. در نهایت نیز به این نتیجه نائل می‌گردد که پس از مرگ، ورثه یا اولیای میّت تسلّطی بر تعیین تکلیف اعضای بدن او ندارند؛ و اگرچه می‌توان مالیّت اعضای بدن انسان را اثبات نمود، امّا این اعضاء را نمی‌توان تحت عنوان «ارث» به ورثه قابل انتقال دانست؛ زیرا آنچه به ارث می‌رسد صرفاً اموال و دارایی‌های فرد است که در زمان حیات مالک آنها بوده است؛ امّا اعضای بدن انسان منصرف از ترکه است. با این حال، در ترتّب قواعد ارث بر اعضای بدن؛ به تبع برخی از اموال ناشی از این اعضاء (مانند دیه قتل و خسارت و جنایت بر میّت) همچنان محلّ تردید وجود خواهد داشت که در انتهای این نوشتار به آن نیز خواهیم پرداخت. 

واژگان کلیدی: ارث، اعضای بدن، میّت، مال. سلطه، استیلاء، دیه.

روزگاری است که خوردرو هم -همانند کالاهای دیگر- نقل مباحث و محافل گشته و روزی نیست که از قیمت‌گذاری خودرو و شورای رقابت و... سخن به میان نیاید. 

علاقه نگارنده به این مسئله باعث شده که هر روز اینگونه مباحث را پیگیری نموده و تحلیل‌های رسانه‌ای گوناگون را رصد نماید. به عنوان نمونه برخی منابعی که بدین مهم اشاره داشته‌اند را عیناً در ذیل آورده‌ام:

ظاهراً این خودرو علیرغم همه دردسرهایی که ایجاد کرده، سبب شهرت همگانی و عام‌الشمول شورای رقابت هم شده است. چرا که پیش از این شورای رقابتِ نوپا، چندان مطرح نبود و کسی نام چندانی از آن نشنیده بود! اما این روزها هر روزنامه‌ای یا رسانه‌ای خبری را که دنبال کنیم، نامی از قیمت‌گذاری و ... بر میان آورده‌اند و در تحلیل‌های خود-درست یا غلط- مسائلی را از این حیث مطرح کرده‌اند. بدین‌سان گزافه نخواهد بود که ادعا کنیم شهرت شورای رقابت با نام خودرو عجین‌شده است!

واضح است طرح اینگونه مباحث با توجه به نیازهای کنونی کشورمان بیش از هر بحث دیگری لازم است و موجبات تبیین ادبیّات جدید برای نظام حقوقی گشته و در صورت ورود حقوقدانان و فقیهان به اینگونه مسائل، پویایی هرچه بیشتر فقه اسلامی را نیز به نمایش خواهد گذاشت.

در نوشتار حاضر فارغ از مسائل و جانبداری‌های سیاسی، از باب تبیین قواعد، مطالبی را صرفاً از باب تلنگر بصورت سؤالی مطرح می‌کنیم و بحث تفصیلی‌تر آن را به نوشتارهای در حال انتشار ارجاع می‌دهیم تا بابی برای تنویر ذهن مخاطب و جهتی برای تأمل بیشتر در این زمینه برای علاقمندان باشد. 

  1. آیا خودرو را باید در عداد مصادیق بازار خصوصی بحساب آورد یا بازار دولتی و یا احتمالاً نابازار؟

  2. منشأ اختلاف نظر در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو چیست؟ آیا این قیمت‌گذاریها وجهه قانونی هم دارد؟

  3. آیا اصرار مسئولان بر حمایت از خودرو داخلی بهره‌وری بیشتری را نبست به آزادسازی آن دارد یا خیر؟
  4. اگر قیمت‌گذاری خودرو از حیث قانونی و قواعد حقوق رقابت امری نامناسب است، راهکار ترمیمی و جایگزینی آن چیست؟
  5. چرا باید قیمت‌گذاری خودرو حربه‌ای برای ارجاع مسئولیّتهای مترتبه از آن فیمابین دولت و شورای رقابت گردد؟
  6. آیا قیمت‌گذاری خودرو برای حمایت از حقوق ملّت است یا...؟
  7. ابعاد حقوقی این ماجرا چیست؟ و...

+ ​اینکه برخی حقیقت خودرو را به دوراهی بین بازار و نابازار تعبیر نموده‌اند، یک اشتباه فاحشی است که ناشی از عدم درک مناسب مفاهیمی همچون بازار و نابازار است و علاوه بر این، نشان‌دهنده نادیده انگاشتن مفهوم  اقتصاد دولتی است! چرا که برای درک حقیقت بازار خودرو باید اقتصاد دولتی را بیش از دو مقوله و مفهوم فوق مدّ نظر قرار داد.

+ ابتنای اقتصاد کشور ما بر اقتصاد دولتی خود گواه بر این است که نباید جز این تصوّر داشت که اینگونه مسائل و اختلافات کلان هویدا شود چرا که ناکارامدی اقتصاد دولتی مدتهاست نمایان شده است و اصولاً اقتصاد باید مبتنی بر بازار باشد.

+ تردیدی نیست بموجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، یکی از مجاری ورود شورای رقابت، قیمت‌گذاری خواهد بود ولی به عقیده نگارنده، این شورا در تعیین مصادیق قیمت‌گذاری دچار اشتباه و خلط مبحث شده است!

+ بازار خودرو را باید در عداد مصادیق بازار خصوصی دانست و نه نابازار و یا دولتی! از این رو اقدام شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو به بهانه انحصاری بودن بازار خودرو موجب نفی شبهات موجود نخواهد بود. در تقویت عدم امکان قیمت‌گذاری خودرو همین بس که خودرو را بازاری خصوصی بدانیم که بخش خصوصی براحتی امکان رقابت در آن خواهد داشت. وانگهی در وضعیّت کنونی، ماهیّت بازار خودرو در  دَوَران بازار، نابازار و دولتی بودن سرگردان شده است!

+ پیداست که حمایت از خودرو تولید داخل بیش از همیشه موجب خمودی و فترت شرکتهای تولیدکننده داخلی گشته و خود بابی برای تقویت این خمودی است! این فترت را باید در دو جبهه ملاحظه نمود: 1- از سویی باب ورود بخش خصوصی به عرصه رقابت را مسدود نموده؛ 2- از سویی موجب تأیید خودروهای نه چندان مناسب کنونی است!

+ بهتر است شورای رقابت بجای اینگونه اقدامات مصوبّه‌ای را بگذراند و از طریق تعرفه‌گذاری مناسب موجبات افزایش رقابت در بازار را فراهم آورد تا از این طریق سدّی در مقابل از دست رفتن نیروهای انسانی فراوان بواسطه تصادفات بیشمار ناشی از عدم قابلیّت خودروهای کنونی فراهم آورد.

+ بنا بر آنچه در نگارشات آتی خواهیم آورد، این عملکرد نه تنها از منظر قواعد حقوق رقابت دارای وجهه نیست، بلکه از حیث سیاسی و انسانی موجب تالی‌ فاسدهای بسیاری خواهد بود که در صورت عدم تعامل حقوقی و قانونی با آن آینده مناسبی را در انتظار نخواهد داشت!

+ تأسیس شورای رقابت همزمان با اوج اقتصاد دولتی خود به معنای راه پر فراز و نشیبی برای این شوراست و شورای مورد بحث باید از ماهیّت فراقوه‌ای خویش جهت تسهیل رقابت در همه عرصه‌ها-بویژه بازار خودرو- کمک بگیرد.

مجله فقه و حقوق خانواده 

چکیده:  نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­‌پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی­رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده‌ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته‌است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت­های اجتماعی را نادیده می­انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می­آورد. به گونه­ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش‌ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می­شود؛ زیرا این تصور پیش می‌آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می­‌کند.

واژگان کلیدی: ریاست مرد، زوجه، حقّ بر اشتغال، اشتغال زوجه، حقوق ایران، نظام ریاستی، نظام مشارکتی.

مجله پژوهشنامه اندیشه‌های حقوقی

چکیده:  نیل به اهداف مورد نظر «بازار»، منوط به وجود فرایندی به نام «رقابت» است تا از این حیث سازوکارهای مناسب رشد، توفیق و پویایی اقتصادی فراهم گردد. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظّم و ضابطه‌مند حقوقی بوده تا متولّی این امر خطیر باشند و حسب مورد، از مجاری «مقابله با انحصار» و یا «قیمت‌گذاری»، کنترل‌هایی را بر فعالیّت اشخاص و بنگاه‌ها در زمینه بازار(اعم از رقابتی و غیررقابتی)، داشته باشند. از نهاد متولّی تحقّق «بازار رقابتی» در حقوق ایران، به تبع وجود نام آن در قانون اصل44 تحت عنوان«شورای رقابت» تعبیر می‌شود. این مقاله تلاش خواهد کرد جایگاه حقوقی این نهاد مهم و نهادهای مشابه در اتّحادیه اروپا و ایالات متّحده امریکا را بررسی نماید و به دنبال آن است که نسبتی که بین «شورای رقابت» و نهادهای مشابه وجود دارد را در زمینه‌ تشکیلات، صلاحیّت، ضمانت اجرا و رویه‌های رسیدگی مورد اشاره قرار دهد. لذا در مقام نیل به این مهم؛ که چارچوب حقوقی نهادهای نظارت بر «بازاررقابتی» به عنوان متولّیان امر «حقوق رقابت» بر کدامین پایه‌ها استوار است، برخی خلأهای کنونی «شورای رقابت» را نیز برخواهد شمرد.

واژگان کلیدی: شورای رقابت، حقوق رقابت، بازار رقابتی، نابازار، کمیسیون اتحادیه اروپا، کمیسیون تجارت فدرال (FTC).

دانشنامه حقوق اقتصادی- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:  «حسبه» نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام‌های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می‌یابد و البتّه هرچند ارزش والایی دارد امّا این اهمیّت نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان «حسبه» (و یا لااقل جوانب رقابتی آن)؛ که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی «حسبه» در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان‌های عام «حسبه» بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه «حسبه» با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه‌ها و رهیافتهای اسلامی را توضیح می‌دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد «حسبه» و از مقدمات بحث از جایگاه بازار (بازارهای رقابت‌پذیر) و نابازار (بازارهای رقابت‌ناپذیر) در حقوق اسلامی می‌باشد. 

واژگان کلیدی: حسبه، محتسب، بازار، نابازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، قیمت‌گذاری، حقوق اقتصادی، حقوق رقابت. 

رساله حقوق                  

مقدّمه: مبادلات تجاری و اقتصادی در جوامع امروزی با آن همه شاخ و برگی که گسترده، داد و ستدهای سنّتی را به سمتی سوق می‌دهد که موجب انشعاب بازار به اقسام مختلف گشته و قواعد حقوقی گذشته-و حتی در مواردی، قواعد کنونی- را به تمام و کمال برنمی‌تابد. از این رو به فراخور نیازهای زمانه، قواعد حقوقی مترتب بر معاملات تجاری تحت‌الشعاع قرار گرفته است. این تحوّلات، نظام‌های حقوقی را بر آن داشته تا علاوه بر مباحث «ماهوی» راجع به فعالیّت فعالان بازار، قواعدی «شکلی» را نیز پیش‌بینی ‌نمایند تا از این حیث، مجرایی برای مقابله با ناهنجاری‌های ممکن‌الوقوع در عرصه بازار باشد. در این میان تردیدی نیست که «اختلاف» را نیز باید در کنار«جرم» و «تخلّف»، در عداد ناهنجاری‌های بازار بحساب آورد. نوشتار حاضر فارغ از امور«ماهوی» و مباحث راجع به«جرم» و «تخلّف»، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، گفتارهایی را در خصوص نهاد رسیدگی به «اختلافات فعالان بازار» بیان می‌دارد؛ که در بطن خود مشتمل بر «ماهیّت، «تشکیلات»، «صلاحیّت» و «رویه عملی» این نهاد«شبه‌قضایی» می‌باشد.

همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

چکیده:مفهوم، انواع، آثار و اهداف نظام حقوق مالی زوجیت در خانواده همواره از مباحث حایز اهمیت در حقوق خانواده بوده است که در سیستم‌های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه ایران، نظام حقوق مالی زوجیت به تبع فقه امامیه حول محور ریاست مرد بر خانواده شکل گرفته است. وضع نهادهای مالی مختلف در خانواده نیز گویای این است که نحوه‌ی تنظیم این نهادها به نحوی است که همان گونه کهـ‍ قوام و موجودیت نظام خانواده بر حول محور ریاست مرد استوار است، نهادهای مالی مطرح در این نظام نیز می‌بایست در جهت تشیید و تحکیم مبانی خانواده، به سمت تحکیم مدیریت و ریاست مرد حرکت کند و قانونگذار ایران نیز در نیل به این مهم گام‌های پر فراز و نشیبی برداشته است. نوشتار حاضر، ضمن بررسی نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به این نتیجه دست یافته است که سیر تقنینی در حقوق ایران با پیروی از فقه امامیه در جهت تثبیت ریاست مرد بر خانواده جهت مدیریت بهتر وی حرکت کرده است، ولی قانونگذار در تبیین این فرایند تحوّلات اجتماعی را نادیده گرفته است که این امر منجر به تنافی میان حقیقت‌های تقنینی با واقعیت‌های اجتماعی گردیده است. این منافات را می‌توان در تفکیک میان ازدواج دائم و موقت و آثار عملی متمایز مالی آن‌ها مشاهده نمود؛ به نحوی که روند تقنینی، واقعیت‌های اجتماعی را به سمت مقبولیت بیش‌ترِ نکاح موقت به سبب آثار مالی آن بر نظام زوجیت سوق می‌دهد.

واژگان کلیدی: نظام مالی زوجیت، نظام ریاستی، نظام مشارکتی، مهریه، نفقه، قانون حمایت خانواده، استقلال مالی.

همایش بین‌المللی فلسفه حقوق زن در اسلام

چکیده: تفاوت‌های جنسیتی، موقعیت زنان را نسبت به مردان متفاوت نموده است و بدین سبب نحوه برخوردری زنان از حقوقِ سیاسی همواره مورد بحث بوده است. با توجه به تحوّلات حقوقی- سیاسی زنان در قرن معاصر، این فرایند در حال تعدیل است. به فراخور تقابل نظام حقوقی اسلام و نظام حقوق بین‌الملل نوین، حقوق سیاسی زنان از موضوعات اختلافی میان فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته است. این نوشتار به بررسی مبانی تفاوت‌های جنسیتی و نقش آن در برخورداری از حقوق سیاسی برای زنان، همراه با نقد آراء موافقان و مخالفان پرداخته است. یافته‌ها دلالت بر آن دارد که از مبانی مطرح شده، تفاوت مطلق حقوق سیاسی زن و مرد قابل استنباط نیست و از این رو، برای زنان حقّ بهره‌مندی از حقوق سیاسی از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، عضویت در قوای سه‌گانه و مجلس خبرگان، شوراها و حتّی، امکان تصدّی عالی‌ترین منصب حکومتی نیز وجود دارد.

واژگان کلیدی: زن، رجولیّت، حقوق سیاسی، مناصب سیاسی، قضاوت.

مجله آموزه‌های فقه مدنی 

چکیدهماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملکات بلاعوض صغیرِ ممیز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اول)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرفات مالی خود ممنوع شده‌اند. 

واژگان کلیدی:حجر، اهلیت استیفاء، محجور، اعمال حقوقی، تصرفات مالی.

مجله پژوهشنامه اندیشه‌های حقوقی- دانشگاه امام خمینی(ره)

چکیده:  بحث تجارت در جهان امروز، و الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت، فرصت‌ها و چالش‌هایی را پیش روی دولتمردان قرار داده است. پذیرش جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر سازمان مذکور، اندیشه حقوقدانان، اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود معطوف نموده است. در این مقاله، ابتدا مشروعیّت حقوق مالکیّت معنوی در اندیشه فقها(به عنوان پیش‌شرط و مقدمه واجب) مورد بررسی قرار گرفته و سپس الزامات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در این حوزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این بررسی محاسن و معایب و همچنین موانع احتمالی و راهکارهای پیشنهادی مدّ نظرخواهد بود. از مواردی که به طور معمول، کشورها از جمله ایران با آن روبرو هستند، ضرورت اصلاح قوانین و مقررات در حوزه مالکیّت معنوی‌ است. شناسایی حقوق مالکیّت معنوی از نظر فقهی و قانونی در ایران، مشروعیّت و امکان الحاق ایران به سازمان مذکور را تسهیل کرده است.

واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت؛ مالکیّت معنوی؛ آرای فقهی؛ مشروعیّت.

 

مجله بلاغ مبین

  امکان سنجی و تمایزات "حاکمیت قانون" در حکومت‌های دینی و غیر دینی

 
 

مجله جستارهای حقوقی

جایگاه قانونی و مرتبه مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
 

مجله فقه پزشکی- دانشگاه شهید بهشتی 

چکیده: ضمان ‌قهری فرد ناقل اعم از این‌که همراه با قصد و علم و یا جهل به بیماری باشد، به علّت استقرار ارکان مسؤولیّت و آن‌که هیچ ضرری غیر متدارک نیست ثابت، و حکم به جبران خسارت مسلّم است. در مسؤولیّت کیفری نیز باید قائل به تفکیک شد و در موردی که ناقل با علم و قصد با تماس جنسی و بدون اطلاع، شریک جنسی خود را مبتلا می‌سازد، به عنوان عامل بازدارنده، اقتضای مصالح اجتماعی، حکم به قصاص با قواعد سازگارتر است اما در مواردی که قصد قتل یا علم به کشنده بودن و یا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول حاکم بر دادرسی از قبیل؛ قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده درء، حکم به شبه عمد اوفق با احتیاط است. آن‌چه از قوانین کنونی به ویژه قانون مدنی استنباط می‌شود، بیماری‌های جنسی از قبیل ایدز را نمی‌توان عامل فسخ نکاح دانست اما بر اساس ماده 1127 ق.م، در صورت اطلاع زن به بیماری مقاربتی زوج (پس ازعقد) می‌تواند از تمکین خودداری و این استنکاف مانع حقّ نفقه او نخواهد بود. در خصوص حقّ حبس در فرض مزبور نیز، زوجه حقّ استنکاف از تمکین تا حصول نتیجه آزمایش را داشته و در صورت احراز بیماری جنسی، حقّ حبس خواهد داشت. همچنین با توجه به ماده1130ق.م صدور مجوز طلاق در بیماری‌های واگیردار جنسی کاملاً قابل پذیرش است.
واژگان کلیدی: ضمان، مسؤولیّت مدنی، مسؤولیّت کیفری، بیماری‌ جنسی، قصاص، خسارت.
 

فصلنامه حقوق- دانشگاه تهران 

چکیده:  از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم می‌پردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و به ­عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیّر و در نهایت سیّال و نسبیّت‌پذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «حقوق عمومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پی­آنیم که آیا می‌توان با اوجب دانستن «حفظ نظام» همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمداد نمود؟ اصولاً «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام» به­ عنوان ابزار نیل به اهداف اجتماعی تأمین می‌گردد و قاعده «حفظ نظام» به ­طور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و استفاده‌های عملی ازاین مفهوم آن‌گونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد.

واژگان کلیدی: حفظ نظام؛ حقوق عمومی؛ جمهوریّت؛ اسلامیّت؛ جمهوری اسلامی.

 

مجله دیدگاههای حقوق قضائی- دانشگاه علوم قضائی 

چکیده:  رابطۀ «حق» و «تکلیف» رابطه‌ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطۀ متقابل در هیچ حقی نمی‌تواند نباشد، مگر آن‌که مجازاً لقب «حق» گرفته باشد. همان‌گونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکالیف» در هر نوع «حق» و «تکلیف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضیه این مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بین «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، آن است که همان ارتباط طولی که بین «حقوق طبیعی» و «شهروندی» حاکم است، به همان نسبت، بین دو نوع «تکلیف طبیعی» و «شهروندی» نیز حاکم است و علی رغم امکان تمییز و تفکیک میان «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، لازم است «تکالیف شهروندی» را در امتداد و دامنه «تکالیف طبیعی» تبیین و تفسیر نمود.

واژگان کلیدی: تکالیف طبیعی، تکالیف شهروندی، حقوق بشر، حقوق شهروندی.

این دو اثر توسط انجمن علمی دانشجویان الهیات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.

امید است مقبول واقع گردیده و ارباب فضل ما را از نظرات خویش بهره‌مند سازند.

 

همایش بین المللی فلسفه حقوق زن، به مدت دو روز به همت دانشگاه حضرت معصومه(س) در تالار شهید آوینی واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 25 و 26 اردیبهشت‌ماه برگزار گردید.
ارائه مقاله جستاری فقهی حقوقی بر حقوق سیاسی زنان کاری مشترک از دکتر محمد روشن، محمد صادقی و مصطفی شفیع زاده، ارائه مقاله کارکرد عدالت نسبت به تامین حقوق زوجه در خانواده در حقوق اسلام و فرانسه از دکتر مدیبو و دکتر باریکلو ، ارائه مقاله بررسی سیاست های ارفاقی نسبت به زنان در فقه جزایی از لیلا نعمتی و ارائه مقاله بررسی تطبیقی حقوق مالی زوجین، ریاست شوهر و آثار ناشی از آن از دیدگاه حقوق ایران ، اسلام و فرانسه  کاری مشترک از دکتر غفور خوئینی، آزاد فلاح و فرزاد فلاحی از برنامه های صبح دومین روز همایش به شمار می روند.

تصاویری از همایش بین المللی فلسفه حقوق زن در اسلام