نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نقش اثباتی امیدنامه‌ در محاکم» ثبت شده است

الف) بموجب بند 8 ماده 1 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 1 دی 86- هیأت مدیره سازمان بورس)، امیدنامه عبارت از "مجموعۀ اطلاعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخ‌های بورس، جهت اطلاع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید..." همچنین بر اساس دستورالعمل فوق، مشاور پذیرش بعنون رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرایند پذیرش را به نمایندگی از وی انجام می‌دهد. مطابق مفاد دستورالعمل فوق‌الإشاره یکی از مستندات و مدارکی که جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار مورد اشاره قرار گرفته، امیدنامه می‌باشد (ماده 25 یا ماده 3)

ب) فارغ از مباحث و ابعاد مختلف ناظر بر امیدنامه و فرایند اجرایی و حقوقی آن، شاید از مسائل مهم در این خصوص، جنبه اثباتی آن در محاکم باشد؛ که در باب امکان یا عدم پذیرش آن بعنوان اسناد رسمی در محاکم و مراجعی مثل هیأت داوری بازار اوراق بهادار و همچنین محتویات آن‌ها بعنوان مستندات رسمی و مورد قبول، نکات زیر مورد امعان نظر است:

  1. تأیید امیدنامه‌های شرکتها برای پذیرش در بورس توسط مرجع ثالث (مثل مشاوران پذیرش)، از سویی تأثیری در ماهیّت آن از حیث رسمی بودن یا نبودن سند نداشته و از سوی دیگر، پذیرش یا عدم پذیرش امیدنامه‌ها و محتویات آن‌ها در مراجع رسیدگی؛ مثل هیأت داوری، منوط به رسمی بودن آن نخواهد بود زیرا آن دسته از اوراق و اسنادی در هیأت داوری به عنوان دلیل اثبات مورد پذیرش قرار می‌گیرند که اصالت آن احراز شده باشد؛ اعم از اینکه رسمی یا عادی باشند.
  2. با توجه به پذیرش امیدنامه‌ها به عنوان یکی از اوراق و لوایح در مراجع رسیدگی، منشأ اثر بودن آن مادامی اعتبار خواهد داشت که خلاف آن ثابت نشده باشد. منظور از اعتبار نیز میزان مقاومت سند در برابر تعرّض به اصالت و صحّت آن است که یا بصورت انکار و تردید واقع می‌شود و یا بصورت ادّعای جعل.
  3. امیدنامه‌های تهیه شده توسط شرکتها برای بررسی از سوی مشاوران پذیرش صرفاً می‌تواند مستند شناخت حدود وظایف، اختیارات و مسئولیّت شرکت قلمداد شود و نمی‌توان آن را به عنوان سند رسمی محسوب کرد. چه اینکه ماهیّت امیدنامه‌ در هیچ یک از ملاکهای ماده 1287 قانون مدنی قرار نمی‌گیرد. زیرا تنها اسنادی رسمی تلقی می‌شوند که یا در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آنها و برابر قوانین و مقررات تنظیم شده باشند؛ حال آنکه امیدنامه‌ها منصرف از سه فرض فوق در ماده مورد اشاره هستند.
  4. برای رسمی دانستن امیدنامه باید یکی از شروط زیر را بدان اعطاء نمود: 1- تنظیم آن بوسیله مأمور رسمی؛ 2- صلاحیّت قانونی مأمور تنظیم کننده در تنظیم سند؛ 3- رعایت قوانین و مقررات در تنظیم آن سند؛ در غیر این صورت کماکان سند عادی خواهد بود. مراد از مأمور رسمی نیز شخصی است که مأموریّت و صلاحیّت او در قانون پیش‌بینی شده باشد و سند را برابر قوانین و مقررات تنظیم کرده باشد چه مستخدم دولت باشد چه نباشد. به بیانی دقیق‌تر، اسناد رسمی را باید صرفاً در یکی از اقسام زیر خلاصه نمود: اسناد اداری (مانند پروانه‌های صنفی و مجوّزهای کسب و ساخت)، اسناد قضائی (مانند آراء دادگاهها، صورتمجلس‌ها و گزارشهای اصلاحی)، اسناد دفترخانه‌ای (مانند اسناد ازدواج، طلاق، ثبت اسناد و املاک) و اسناد قانونگذاری (مانند مصوبات مجلس، شورای نگهبان و قس علی هذا). از این رو مأمور رسمی افزون بر اشخاص و نهادهای عمومی و دولتی، شامل مأمورین صالح در نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و سازمان‌هایی که بموجب قانون تأسیس شده‌اند نیز می‌شود ولی شخص خصوصی و شخص حقیقی را شامل نخواهد شد.