نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

نسخهـ قدیم

افوّض أمری إلی اللّهـ الّذی عطاءهـ عطاء و منعهـ عطاء.

"بسم الله الرحمن الرحیم"
«وَإِن یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» ﴿۱۰۷ - یونس﴾
«فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَکَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» ﴿۱۱۲ - هود﴾
------------------------------------------
 برای نمایش بهتر و مناسبتر مطالب صرفاً از
مرورگرهای google chrome یا mozilla firefox
استفاده نمایید.
------------------------------------------
 کلیّه حقوق این تآرنمآ، متعلّق به
«محمّـد صادقے» بوده و استفاده از محتویّات آن با ذکر منبع بلامانع است.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے پایگاهی است برای انتشار تحلیل‌ها، معرّفی آثار مفید و قابل استفاده علمی؛ با رویکرد مطالعات حقوقی و مباحث میان رشته‌ای حقوق و اقتصاد.
------------------------------------------
 تارنمآے محمّد صادقے هرگونه تحلیل حقوقی مرتبط را پذیراست و نگارنده در راستای تعلّم مباحث حقوقی از فضائل اساتید و دانشجویان خوشه چینی نموده و در ساحت ایشان زانوی ادب و شاگردی خواهد زد.
------------------------------------------
 برای انعکاس آراء و نوشتارهای خود در این تارنمآ ضمن ارتباط با نگارنده از منوی تماس با من، از طریق پست الکترونیکی sadeqi67@gmail.com نیز می‌توانید نظرات و نقدهای خویش را بیان فرمایید.
------------------------------------------
 مقالات و آثاری که ازدیگران در این تآرنمآ درج می‌شود، غالباً از جهت معرّفی و بازشناسی برای علاقمندان، و یا به سفارش نگارندگان آن است. از این رو لزوماً بیانگر نظر علمی اینجانب و یا تأئید آن‌ها از سوی بنده نیست. قضاوت در خصوص صحّت و سقم این مطالب با مخاطبان محترم است.

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هیأت داوری بازار اوراق بهادار» ثبت شده است

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 

چکیده: به موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به مراتب متصوّر خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیّت تجارتی محدود نبوده و اختلاف صلاحیّت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز در بر می‌گیرد. از این رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل فوق، موجبات حلّ هر گونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایشی این گونه از اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت‌ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حلّ و فصل دعاوی دانست که اهمیّت و حساسیّت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن‌ را دوچندان می‌کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حلّ اختلاف در بازار سرمایه ایران برآمده و در نیل به این تحلیل، شقوق و صور متصوّر در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویه موردی، موشکافی می‌کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حلّ اختلاف صلاحیّت فیمابین مراجعی همچون هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید. 

واژگان کلیدی: بازار سرمایه، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، هیأت داوری خصوصی‌سازی، اختلاف صلاحیّت، واگذاری، فعالیّت حرفه‌ای، دیوان عدالت اداری، مراجع عمومی دادگستری.

الف) بموجب بند 8 ماده 1 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 1 دی 86- هیأت مدیره سازمان بورس)، امیدنامه عبارت از "مجموعۀ اطلاعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام اوراق بهادار در فهرست نرخ‌های بورس، جهت اطلاع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید..." همچنین بر اساس دستورالعمل فوق، مشاور پذیرش بعنون رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرایند پذیرش را به نمایندگی از وی انجام می‌دهد. مطابق مفاد دستورالعمل فوق‌الإشاره یکی از مستندات و مدارکی که جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار مورد اشاره قرار گرفته، امیدنامه می‌باشد (ماده 25 یا ماده 3)

ب) فارغ از مباحث و ابعاد مختلف ناظر بر امیدنامه و فرایند اجرایی و حقوقی آن، شاید از مسائل مهم در این خصوص، جنبه اثباتی آن در محاکم باشد؛ که در باب امکان یا عدم پذیرش آن بعنوان اسناد رسمی در محاکم و مراجعی مثل هیأت داوری بازار اوراق بهادار و همچنین محتویات آن‌ها بعنوان مستندات رسمی و مورد قبول، نکات زیر مورد امعان نظر است:

  1. تأیید امیدنامه‌های شرکتها برای پذیرش در بورس توسط مرجع ثالث (مثل مشاوران پذیرش)، از سویی تأثیری در ماهیّت آن از حیث رسمی بودن یا نبودن سند نداشته و از سوی دیگر، پذیرش یا عدم پذیرش امیدنامه‌ها و محتویات آن‌ها در مراجع رسیدگی؛ مثل هیأت داوری، منوط به رسمی بودن آن نخواهد بود زیرا آن دسته از اوراق و اسنادی در هیأت داوری به عنوان دلیل اثبات مورد پذیرش قرار می‌گیرند که اصالت آن احراز شده باشد؛ اعم از اینکه رسمی یا عادی باشند.
  2. با توجه به پذیرش امیدنامه‌ها به عنوان یکی از اوراق و لوایح در مراجع رسیدگی، منشأ اثر بودن آن مادامی اعتبار خواهد داشت که خلاف آن ثابت نشده باشد. منظور از اعتبار نیز میزان مقاومت سند در برابر تعرّض به اصالت و صحّت آن است که یا بصورت انکار و تردید واقع می‌شود و یا بصورت ادّعای جعل.
  3. امیدنامه‌های تهیه شده توسط شرکتها برای بررسی از سوی مشاوران پذیرش صرفاً می‌تواند مستند شناخت حدود وظایف، اختیارات و مسئولیّت شرکت قلمداد شود و نمی‌توان آن را به عنوان سند رسمی محسوب کرد. چه اینکه ماهیّت امیدنامه‌ در هیچ یک از ملاکهای ماده 1287 قانون مدنی قرار نمی‌گیرد. زیرا تنها اسنادی رسمی تلقی می‌شوند که یا در اداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آنها و برابر قوانین و مقررات تنظیم شده باشند؛ حال آنکه امیدنامه‌ها منصرف از سه فرض فوق در ماده مورد اشاره هستند.
  4. برای رسمی دانستن امیدنامه باید یکی از شروط زیر را بدان اعطاء نمود: 1- تنظیم آن بوسیله مأمور رسمی؛ 2- صلاحیّت قانونی مأمور تنظیم کننده در تنظیم سند؛ 3- رعایت قوانین و مقررات در تنظیم آن سند؛ در غیر این صورت کماکان سند عادی خواهد بود. مراد از مأمور رسمی نیز شخصی است که مأموریّت و صلاحیّت او در قانون پیش‌بینی شده باشد و سند را برابر قوانین و مقررات تنظیم کرده باشد چه مستخدم دولت باشد چه نباشد. به بیانی دقیق‌تر، اسناد رسمی را باید صرفاً در یکی از اقسام زیر خلاصه نمود: اسناد اداری (مانند پروانه‌های صنفی و مجوّزهای کسب و ساخت)، اسناد قضائی (مانند آراء دادگاهها، صورتمجلس‌ها و گزارشهای اصلاحی)، اسناد دفترخانه‌ای (مانند اسناد ازدواج، طلاق، ثبت اسناد و املاک) و اسناد قانونگذاری (مانند مصوبات مجلس، شورای نگهبان و قس علی هذا). از این رو مأمور رسمی افزون بر اشخاص و نهادهای عمومی و دولتی، شامل مأمورین صالح در نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و سازمان‌هایی که بموجب قانون تأسیس شده‌اند نیز می‌شود ولی شخص خصوصی و شخص حقیقی را شامل نخواهد شد. 

رساله حقوق                  

مقدّمه: مبادلات تجاری و اقتصادی در جوامع امروزی با آن همه شاخ و برگی که گسترده، داد و ستدهای سنّتی را به سمتی سوق می‌دهد که موجب انشعاب بازار به اقسام مختلف گشته و قواعد حقوقی گذشته-و حتی در مواردی، قواعد کنونی- را به تمام و کمال برنمی‌تابد. از این رو به فراخور نیازهای زمانه، قواعد حقوقی مترتب بر معاملات تجاری تحت‌الشعاع قرار گرفته است. این تحوّلات، نظام‌های حقوقی را بر آن داشته تا علاوه بر مباحث «ماهوی» راجع به فعالیّت فعالان بازار، قواعدی «شکلی» را نیز پیش‌بینی ‌نمایند تا از این حیث، مجرایی برای مقابله با ناهنجاری‌های ممکن‌الوقوع در عرصه بازار باشد. در این میان تردیدی نیست که «اختلاف» را نیز باید در کنار«جرم» و «تخلّف»، در عداد ناهنجاری‌های بازار بحساب آورد. نوشتار حاضر فارغ از امور«ماهوی» و مباحث راجع به«جرم» و «تخلّف»، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، گفتارهایی را در خصوص نهاد رسیدگی به «اختلافات فعالان بازار» بیان می‌دارد؛ که در بطن خود مشتمل بر «ماهیّت، «تشکیلات»، «صلاحیّت» و «رویه عملی» این نهاد«شبه‌قضایی» می‌باشد.

رسیدگی به اختلافات حرفه‌ا‌ی فعالان بازار، اعم از کارگزاران، سرمایه گزاران، ناشران و ... در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رأی قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می گردد. هم چنین دعاوی ناشی از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز در این مرجع رسیدگی می‌شود و رأی صادره توسط اجرای احکام دادگاهها قابل اجراست.
«هیأت داوری» متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران اقتصادی و مالی به پیشنهاد «سازمان» و تأیید «شورا» به اختلافات رسیدگی می‌نمایند.
دبیرخانه هیأت داوری مطابق قانون در محل سازمان، در بخش معاونت حقوقی، کلیه امور مربوط به تشکیل پرونده، صدور اخطاریه ها و ابلاغ آن ها را عهده دار می باشد و مراجعین می توانند دعوای خود را از طریق سایت این دبیرخانه طرح و پی گیری نمایند.

رک: http://davari.seo.ir/


از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(01/09/1384)

ماده 36- اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.
ماده 37- هیأت داوری متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.
تبصره 1- ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره 2- مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.
تبصره 3- هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می‌گردد.
تبصره 4- بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌شود.
تبصره 5- آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

ماده15ـ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.